انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أعمال الدورة ال72 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين. وأشار السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن الوضع الصعب والمتأزم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة، في ظل جبروت الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة بسلب ومصادرة الأراضي بالاستيطان وجدار الفصل العنصري والطرق الالتفافية والتهويد في مدينة القدسالمحتلة وبتصاعد استهداف المقدسات وانتهاك حرمة المساجد والكنائس خاصة المسجد الأقصى المبارك جراء تصاعد وتيرة حفر الأنفاق والكنس والحفريات أسفله وفي محيطه بما يهدد بانهياره وإعداد مخططات رسمية إسرائيلية لتقسيمه زمانيا ومكانيا وما يصاحب ذلك من دعوات المتطرفين لمزيد من الاقتحامات اليومية لساحة المسجد المبارك بحماية شرطة الاحتلال مع تقييد لحرية عبادة المسلمين والمسيحيين في مساجدهم وكنائسهم في المدينة المقدسة. وأضاف صبيح، خلال كلمته الافتتاحية، أن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال اكملت في يوم 15 مايو 2015، احتلالها السابع والستين للأراضي الفلسطينية على تدمير كافة أوجه الحياة الفلسطينية اليومية الاقتصادية منها والاجتماعية والصحية والثقافية، وخاصة إضعاف العملية التعليمية لأبناء الشعب الفلسطيني فيها إدراكا من سلطات الاحتلال لما يمثله التعليم من أهمية في بناء الأمم وتعزيز صمود الشعوب على أرضها والتشبث بهويتها، فتقوم باستهداف قطاع التعليم بوضع كل المعوقات أمام الطلبة الفلسطينيين ومحاصرة سبل تطوير قدراتهم العلمية وتواصلهم مع مدرسيهم وأساتذتهم في المدارس أو الجامعات. وأشار إلى أنه الضفة الغربيةالمحتلة تضع كل وسائل إعاقة حركتهم ووصولهم إليها بنقاط التفتيش والحواجز العسكرية وجدار الفصل العنصري، إضافة إلى وضع العراقيل أمام تواصلهم مع العالم ومتابعتهم للتطور العلمي ومحاربة وصول الأكاديميين الأجانب إلى الجامعات في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وفي قطاع غزة المحاصر تقوم خلال الحروب التي تشنها عليه باستهداف مؤسسات التعليم فيها بتدميرها وعرقلة وصول مواد إعادة بناء ما دمر منها، وأيضا الحيلولة دون وصول الكتب المدرسية إلى طلبة هذا القطاع وحرمانهم من الالتحاق بجامعات الضفة الغربيةالمحتلة في محاولة لتشتيت أبناء الشعب الواحد وعدم اندماجه في مؤسساته التعليمية في تكامل واحد. ولفت الأمين العام المساعد إلى، أن القدسالمحتلة تستهدف كامل للعملية التعليمية من خلال محاولة فرض المناهج الإسرائيلية على المؤسسات التعليمية في القدسالشرقيةالمحتلة للعمل على محو الهوية العربية ومحاولات إذابة المجتمع المقدسي في المجتمع الإسرائيلي، واتخاذ كافة الإجراءات لنشر المخدرات والحيلولة دون إنشاء أي مداس جديدة في القدسالشرقيةالمحتلة أو ترميم المدارس القائمة فيها مما أدى إلى نقص يقدر بحوالي 1000 غرفة صفية وكذلك استخدام غرف غير صالحة كصفوف دراسية كاستخدام الممرات والكرافانات والغرف المقوفة بالمعدن هذا بالإضافة لاكتظاظ الصفوف وارتفاع رسوم التعليم الخاص مما أدى إلى ارتفاع نسبة التسرب من المدارس. كما أشار إلى أن التصويت الأخير على قرار المجلس التنفيذي لليونيسكو في دورته 196 الخاص بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة والذي شهد تأييد 44 دولة ومعارضة الولاياتالمتحدةالأمريكية والامتناع من 9 دول وهي: السلفادور، أثيوبيا، اليابان، بابوا، غينيا الجديدة، جمهورية كوريا، سانت كيتس، نيفيس، تايلاند، أوغندا، أوكرانيا. ولفت أن هذا يدفعنا إلى الانتباه والتحرك لمخاطبة الدول الممتنعة عن التصويت خاصة اليابان والدول الأفريقية مثل أثيوبيا وأوغندا لاستيضاح أسباب هذا الامتناع.