رفض مجلس الشيوخ الأمريكي صباح اليوم السبت، تشريعًا يهدف إلى إنهاء قيام هيئة الأمن القومي بجمع السجلات الهاتفية. وكان يتعين أن يوافق 60 عضوًا على التشريع ليتم تمريره إلا أنه وافق عليه فقط 57 عضوًا مقابل معارضة 42 . وحاول أعضاء مجلس الشيوخ بعد ذلك تمرير تشريع يستمر لأجل قصير لابقاء البرنامج إلى ما بعد الأول من يونيو عندما ينتهي العمل به لكنهم فشلوا في تلك المحاولة. وكان مجلس النواب قد مرر التشريع بأغلبية ساحقة في وقت سابق من هذا الشهر. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم السبت إن ما سمتها "فوضى في الكونجرس" بدا أنها "تزيد بشكل كبير فرص خسارة الحكومة لحرية الوصول المنهجية إلى سجلات المكالمات التي تم تدوينها مؤخرًا والخاصة بالأمريكيين بشكل مؤقت على الأقل بعد الأول من يونيو المقبل". وسيعقد مجلس الشيوخ جلسة أخرى للقيام بمحاولة ثانية في 31 مايو الجاري. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد دعت أعضاء مجلس الشيوخ إلى تمرير قانون حرية الولاياتالمتحدة.