وافق مجلس النواب الأمريكى (الغرفة الأولى)، اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة، على تشريع يعطى الكونجرس (البرلمان) الحق فى مراجعة أى اتفاق نووى يبرمه الرئيس الأمريكي مع إيران، بما يمكنه من تمرير أو رفض هذا الاتفاق. وحاز مشروع القانون على تأييد 400 عضو في مجلس النواب (من أصل 435)، ورفضه 25 آخرين، فيما لم يحضر الباقي الجلسة.
يأتي ذلك بعد نحو أسبوع، من موافقة مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية) على نفس التشريع، بتأييد 98 نائبا (من أصل 100)، ورفض صوت واحد، فيما غابت عضوة مجلس الشيوخ، باربرا بوكسر، عن جلسة التصويت.
وبموافقة مجلسي البرلمان عليه، يرسل المشروع إلى الرئيس باراك أوباما، للتوقيع عليه. وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية، أن أوباما موافق على التوقيع على مسودة القانون، إذا مررها مجلس النواب، لتكتسب قوة القانون.
ويسمح مشروع قانون للكونغرس بمراجعة أي اتفاقية نووية دولية تتوصل إليها مجموعة 5 + 1 مع إيران قبل السماح للرئيس الأمريكي بالموافقة عليها.
ويقضي مشروع القانون بأن يكون على أوباما تقديم أي اتفاق نهائي مع إيران إلى الكونغرس لدراسته خلال فترة 30 يوماً إضافة إلى 12 يوماً آخر لأوباما ليوافق أو ينقض القرار باستخدام حق الفيتو، ومن ثم 10 أيام أخرى أمام الكونغرس للتصويت بأغلبية الثلثين لتمرير القرار أو رفضه بغض النظر عن الفيتو الذي استخدمه الرئيس، أو بتمرير المشروع كما يقره الرئيس في حالة الفشل بالحصول على أغلبية الثلثين.