قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إحالة أوراق الدكتور محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وحركة حماس الفلسطينية، إلى المفتى لأخذ الرأي الشرعي قبل النطق بالحكم في 2 يونيو القادم في قضيتي التخابر، واقتحام سجن وادي النطرون. وتشهد المحاكم المصرية في الآونة الأخيرة، عدد كبير من قرارات إحالة أوراق متهمين إلى المفتى، في قضايا تتعلق بالإرهاب واقتحام السجون وأقسام الشرطة، والاشتراك في تظاهرات، وتعذيب ومقتل رجال أمن ومدنين. تجدر الإشارة إلى أن قضايا الإعدام تُحال وجوبًا إلى المفتى-وفقا للقانون المصري- لإبداء الرأي الشرعي قبل صدور القرار من قِبل المحكمة. ويعتبر رأي المفتى في أحكام الإعدام، استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة، ويعطي القانون المصري الحق للمتهمين في الطعن على قرار المحكمة الأصلي في محكمة آخرى وهي محكة النقض. وفور صدور قرار الإحالة إلى مفتى الديار المصرية، يتبع الأخير عدة خطوات قبل إصدار الرأي الشرعي في القضايا المعروضة عليه، وتسليمه إلى المحكمة. 1- الفحص فور وصول ملف القضية إلى المفتى من محكمة الجنايات، يجرى فصح دقيق ودراسة لأوراق القضية من بدايتها، وفي حالة وجود دليل شرعي يحتم إعدام المتهم طبقا للشريعة الإسلامية، فأنه يصدر رأيه بما أشارت إليه الأدلة. 2- الشك لصالح المتهم في حالة شك المفتى في كون المتهم يستحق عقوبة الإعدام من عدمه، طبقا لما ورد في أوراق الإحالة من وقائع ودلائل، يعود إلى حديث النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- الذي أصبح قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدى فقهاء المسلمين "لأن يخطيء الإمام في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة"، وهو ما يجعله يدفع بعدم أحقية الإعدام. 3- هيئة معاونة لدى المفتى هيئة معاونة، مكونة من 3 مستشارين كلا منهم رئيس بمحاكم الاستئناف، يساعدون المفتي في دراسة أوراق القضية المُحالة إليه بشكل وافي، للتأكد إذا ما كان الجرم الذي وقع فيه المتهم يحتم إنزال عقوبة الإعدام أو عقوبة آخرى. 4- السرية التامة يحرص المفتى والهيئة المعاون على فحص ومراجعة أوراق القضية وكتابة التقرير في سرية تامة، داخل مقر دار الإفتاء المصرية، ولا يُسمح بخروج أي ورقة أو تقرير خاص بالقضية خارج جدران دار الإفتاء. 5- الرأي النهائي تُحدد الفترة المتاحة للمفتى لإبداء الرأي النهائي الذي يصدره باسم دار الإفتاء وفقا لقرار المحكمة بموعد الجلسة، ويُرسل الرأي في سرية تامة قبل ساعات من النطق بالحكم. وعن خطوة إحالة أوراق أحكام الإعدام إلى دار الإفتاء، قال شوقي علام، مفتى الجمهورية، في تصريحات تلفزيونية، إنها إحدى حلقات التقاضي، مشيرًا إلى أنه ينظر إلى الناحية الشرعية فقط عند كتابة تقريره إلى المحكمة. ونوه المفتى إلى أن هناك ضمانات عديدة يتيحها القاون المصري خلال مراحل التقاضي، وتحديدا في قضايا الإعدام، قائًلا "خاصة أن الشك يفسر لصالح المتهم"، مؤكدًا أن هذا الأمر غير متاح في عدد من دول العالم.
