نشرت دار الإفتاء مقالًا توضيحيًا باللغة الإنجليزية كتبه الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، لشرح موقف مفتي الجمهورية ودار الإفتاء المصرية من قضايا الإعدام الأخيرة التي عرضت على فضيلته للإبداء الرأي الشرعي فيها، وسط موجات من اللغط في وسائل الإعلام العالمية على نطاق واسع. وأوضح مستشار مفتي الجمهورية في مقاله الذي جاء بعنوان "دور مفتي مصر في إقرار عقوبات الإعدام" أنه وفقًا للقانون المصري، فإن قضايا الإعدام تحال وجوبًا إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيها قبل صدور القرار بالإعدام من قبل المحكمة، وذلك يتم بعد دارسة ملف القضية في عدة جلسات ومناقشات، مشيرًا إلى أن رأي المفتي في قضايا الإعدام يكون استشاريًا وغير ملزم لهيئة المحكمة. وشرح مستشار مفتي الجمهورية الخطوات التي تمر بها قضايا الإعدام بدءًا من قرار إحالة ملف القضية إلى دار الإفتاء من قبل محكمة الجنايات التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق. وأضاف مستشار مفتي الجمهورية في مقاله أنه بعد إحالة ملف القضية إلى المفتي فإنه يقوم بفحص الملف المحال إليه من محكمة الجنايات، ويدرس أوراق القضية منذ بدايتها، فإذا وجد فيها دليلًا شرعيًا ينتهي حتمًا ودون شك بالمتهم إلى الإعدام وفقا للشريعة الإسلامية فإنه يفتي بما قامت علية الأدلة، أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد مرفوعا عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم، والذي صار قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدي فقهاء المسلمين: "لأن يخطي الإمام في العفو خير من أن يخطي في العقوبة"؛ فوجب التحقيق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي على اقتراف المتهم إياها حتى يقتص منه. وأشار الدكتور نجم في مقاله إلى أن هناك هيئة معاونة لفضيلة المفتي مكونة من ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعزيزا أو قصاصا أو غير ذلك ويقومون بدراسة ملف القضية دراسة وافية. وشدد مستشار المفتي على أن الهيئة المعاونة تكون حريصة على مراجعة القضية وكتابة التقرير الخاص بها داخل مقر دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه لا يخرج أي تقرير أو أي ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء، نظرا للسرية التامة المحاطة بقضايا الإعدام، ثم بعد ذلك يقوم المستشارون بعرض القضية على المفتي؛ لإبداء الرأي النهائي الذي يصدر باسم "دار الإفتاء المصرية" ويتم تسليمه للمحكمة في سرية تامة قبل ساعات من النطق بالحكم، وهو في نهاية المطاف رأي استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة. وبيِّن مستشار مفتي الجمهورية في مقاله أن قرار الإعدام الذي يصدره القاضي هو خطوة أولى لعملية قانونية طويلة، ولجميع المتهمين حق الطعن في قرار المحكمة الأصلي في محكمة أخرى هي محكمة النقض، مع ضمان حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم. وأكد د. نجم أن القضاء المصري مستقل، مشددا أن من الأركان الأساسية للديمقراطية مبدأ الفصل بين السلطات المختلفة داخل النظام، وهذا متمثل في استقلال القضاء المصري الذي يقوم بمهمة رئيسية هي تطبيق العدالة لكل مواطن دون النظر إلى جنسه أو انتمائه أو وظيفته أو ديانته، ولكن ينظر إليه فقط وفقًا للعدالة المجردة، مع توفير الضمانات القانونية للمتهم، وهذا هو الهدف الأسمى للقضاء المصري.
