التقى الدكتور محمود يوسف وزير التعليم الفني، وفد نقابة المهن التعليمية الذي ضم خلف الزناتي نقيب المعلمين، وإبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، بمقر الوزارة بمدينة السادس من أكتوبر. هنأ نقيب المعلمين الدكتور محمد يوسف على منصبه الجديد، ثم عرض عليه عدد من مطالب معلمي التعليم الفني المتمثلة في 15 مطلب. تضمنت المطالب، وفقاً لبيان صادر عن نقابة المهن التعليمية، تطبيق المادة رقم 58 فقرة "ج" من القانون، وذلك بعد التعليمات الواردة من الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية تفيد لصق طابع دعم المشروعات التعليمية على الاستمارة المؤمنة مما يترب عليه عدم الاعتداد بدمغة النقابة فئة ( 2 جنيه ) الأمر الذي يخالف قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969. والتنبيه على العاملين في مجال التعاقد مع المؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بصورة من العقود حتى تتمكن من تحصيل مستحقاتها منها أو تحصيل حساب النقابة عند التعاقد وموافاة النقابة ببيان ذلك التحصيل طبقًا للقانون 79 لسنة 1969. بالإضافة إلى التنبيه على جميع المديريات والإدارات وديوان الوزارة بضرورة خصم كل مستحقات النقابة وتوريد الشيكات شهريًا للنقابات الفرعية، والتوجه إلى المديريات والإدارات بتوحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ في الاعتبار المحافظات النائية وحصولهم على بدل منطقة نائية إضافي على المرتب. كما تضمنت المطالب أيضاً، تقليص مدة المعلم المساعد إلى عام واحد فقط لأن هناك منهم من عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة أربعة وخمسة أعوام، وتعيين ال 5 % إعاقة وإعادة توزيع الإداريين على المدارس بدلًا من قيام المعلم بمهام الإداري، والسماح بتغير المسمى الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله بدون تعقيدات. كما طالب نقيب المعلمين بضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين، ومخاطبة وزارة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية للمعلمين. ولفت إلى حق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والإجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له نظرًا لظروفه الأسرية. وطالب أيضاً بتخصص قسم بهيئة الأبنية التعليمية خاص بمباني التعليم الفني لخصوصيته في كل شيء وأهمية استكمال المدارس الفنية التي توقف استكمالها، والاهتمام بالتعليم المزدوج "مبارك كول" واستكماله في كل المحافظات، وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين. وطالب بالحصول على إجمالي عقود طباعة الكتب الدراسية بين الوزارة والشركات المتخصصة وتوريد نسبة 5 % من إجمالي العقود للنقابة العامة بدءًا من العام الحالي تنفيذًا للقانون 79 لسنة 1969، وكذلك إجمالي عقود ومستخلصات البناء والتعديلات والترميمات بين هيئة الأبنية التعليمية بمدينة نصر وذلك لتوريد نسبة 1 % للنقابة العامة طبقًا للقانون.
