التقى الدكتور محمود يوسف، وزير التعليم الفني، وفد نقابة المهن التعليمية، حيث ضم خلف الزناتي، نقيب المعلمين، وإبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمعلمين بمقر الوزارة بمدينة السادس من أكتوبر. وهنأ نقيب المعلمين، الدكتور محمد يوسف على منصبه الجديد، ثم عرض عليه عددا من مطالب معلمي التعليم الفني. كما سلم وفد النقابة، حسب بيان صادر عنهم اليوم، الثلاثاء، مطالب المعلمين والمتمثلة فى تطبيق المادة رقم 58 فقرة "ج" من القانون، وذلك بعد التعليمات الواردة من الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية تفيد بلصق طابع دعم المشروعات التعليمية على الاستمارة المؤمنة، مما يترب عليه عدم الاعتداد بدمغة النقابة فئة "2 جنيه"، الأمر الذي يخالف قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 والتنبيه على العاملين في مجال التعاقد مع المؤسسات والمطابع الأميرية – موافاة النقابة بصورة من العقود حتى نتمكن من تحصيل مستحقات النقابة من هذه المطابع – أو تحصيل حساب النقابة عند التعاقد وموافاة النقابة ببيان ذلك التحصيل طبقًا للقانون 79 لسنة 1969. كما طالب وفد النقابة بالتنبيه على جميع المديريات والإدارات وديوان الوزارة بضرورة خصم كل مستحقات النقابة وتوريد الشيكات شهريًا للنقابات الفرعية والتوجه إلى المديريات والإدارات بتوحيد رواتب المعلمين المساعدين مع الأخذ في الاعتبار المحافظات النائية وحصولهم على بدل منطقة نائية إضافي على المرتب. وطالبت النقابة بتقليص مدة المعلم المساعد إلى عام واحد فقط لأن هناك منهم من عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة أربعة وخمسة أعوام وتعيين ال5% إعاقة وإعادة توزيع الإداريين على المدارس بدلا من قيام المعلم بمهام الإداري والسماح بتغير المسمى الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله بدون تعقيدات وضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين. كما طالب وفد النقابة بمخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية للمعلمين، وشدد علي حق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والإجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له نظرًا لظروفه الأسرية. كما طالبت النقابة بتخصيص هيئة الأبنية قسما فيها خاصا بمبانى التعليم الفني لخصوصيته في كل شيء وأهمية استكمال المدارس الفنية التي توقف استكمالها والاهتمام بالتعليم المزدوج "مبارك كول" واستكماله في كل المحافظات وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين من إجمالي عقود طباعة الكتب الدراسية بين الوزارة والشركات المتخصصة وتوريد نسبة 5% من إجمالي العقود للنقابة العامة بدءًا من العام الحالي تنفيذًا للقانون 79 لسنة 1969، وكذلك من اجمالي عقود ومستخلصات البناء والتعديلات والترميمات بين هيئة الأبنية التعليمية بمدينة نصر، وذلك لتوريد نسبة 1% للنقابة العامة طبقًا للقانون.
