السيدة الثانية التي تحملت حقيبة الوزارة التي تعتبر أساس القوى البشرية في مصر، اصطدمت بموجة من الانتقادات فور الإعلان عن إسمها كوزيرة للقوى العاملة، حاولت في أول تصريحاتها أن تُطمئن ال27 مليون عامل أنها تعمل من أجل مصلحتهم وأنها تحرص على تلبية مطالبهم. ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة.. بعد مرور العام الأول لها على كرسي الوزارة، ومع احتفالها الثاني بعيد العمال، حاول مصراوي تقريب المسافة بين العمال والوزيرة، فجمع عدد من التساؤلات التي تدور في ذهنهم ويبحثون لها عن إجابات، للرد عليها من قبل وزيرة العمل التي تعتبر المسئول الأول عن قضاياهم ومشاكلهم التي يبحثون لها عن حل، كما أن أن مهمتها الرئيسية هي تلبية مطالبهم التي طالما نادوا بها كثيرا على مدار السنوات . ما هي سبل التعامل مع المستثمرين الذين يرفضون تنفيذ القانون وإعطاء العمال حقوقهم؟ يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أية مخالفات لقانون العمل بحسب المخالفة، فمثلا إذا امتنع صاحب عن أداء أجر العامل يتم تحرير محضر بالمخالفة وتوقع على صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تقل عن خمسمائة جنبه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود . وفي أحيان قليلة عندما يجور المستثمر على حق العامل فى العمل يتم تحويل الأمر إلى المستشار النائب العام لمخالفة المادتين 12 ، 13 من الدستور المصري والمعاقب عليها بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين و غرامة لا تزيد عن 100جنيه عن كل عامل وقعت فى حقه الجريمة طبقاً لنص المادة 375 من قانون العقوبات. . أكثر مشاكل العمال سببها صرف نسبة الأرباح.. لماذا لا يتم وضع نظام واضح لحلها؟ إن الأرباح تختلف من عام لأخر، كما أن الكيانات القانونية للشركات مختلفة ، ومن ناحية أخري ترك قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 تحديد نسبة الأرباح للجمعية العمومية للشركة بالإضافة إلى عدم تعريفه للأجور التي تصرف على أساسها الأرباح الشاملة أم الأساسية فضلا عن عدم تفهم العاملين عدم تحقيق الشركات للأرباح خاصة منذ يناير 2011 وما استتبع ذلك من توقف للإنتاج. ورغم أن هذا الموضوع خارج عن قدرة الوزارة إلا أنها تتدخل بكافة الطرق الودية لمحاولة الوصول إلى حلول ترضى الطرفين وتضمن استقرار علاقات العمل بالمنشأة. ما الذي قدمته لجنة المفصولين؟ وهل يقتصر دورها فقط على حصر أعدادهم؟ الوزارة تعمل علي حل مشكلات العمالة المفصولة بالسير في اتجاهين متوازيين الأول، من خلال مديريات القوي العاملة والهجرة ومكاتبها ، وتقوم ببحث كافة الشكاوي وتسويتها أو إحالتها للقضاء إذا تعثرت التسوية الودية. أما الاتجاه الثاني فقد قمنا بتشكيل لجنة برئاستي وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال ، والمنظمات العمالية علي تنوع أشكالها ، فضلا عن ممثلين عن وزارات القوي العاملة والداخلية والعدل، لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل. ويتلخص دور اللجنة في تفعيل الوسائل الودية لحل النزاعات العمالية ، وتعظيم دور الحوار والتشاور في سبيل الوصول إلي ترضية حقيقية للعمل وصاحب العمل علي السواء ، مع إمكانية توفير فرصة عمل بديلة ، أو تعويض العامل أو تسوية النزاع تسوية ودية علي أي حال، فضلا عن التنسيق مع مديريات القوي العاملة والهجرة المختصة بشأن الحالات التي تبحثها . وقد قامت اللجنة بالتنسيق مع المديريات بحصر العمالة المفصولة ، وقد بلغ عددها علي مستوي الجمهورية حوالي 15 ألف عامل تقريبا من بينهم حوالي ما يقارب من 700 حالة ملحة دائمي التردد علي الوزارة والمنظمات النقابية العمالية للمطالبة بإعادتهم إلي أعمالهم. كيف تم التعامل مع هذه الحالات العاجلة؟ تم بحث الحالات ال 700 ، بعد أن استكملت اللجنة المستندات اللازمة لبحثها ، وخاطبت الجهات المعنية ومديريات القوي العاملة والهجرة ، فأسفرت لك الجهود عن الوصول إلي تسوية ودية ل 180 عاملا ، وكانت التسوية بإعادة العمال إلي أعمالهم أو بتوفير فرص عمل بديلة تم قبولها ومازالت إجراءات التسوية مستمرة للأعداد المتبقية. كما لاحظت اللجنة أن هناك عددا من العامين رفضوا فرص العمل البديلة وتمسكوا بإعادتهم إلي أعمالهم. وعلي التوازي توصلت مديريات القوي العاملة والهجرة ومكاتبها المختصة بتسوية ما يقرب من نسبة 60% من الحالات المعروضة عليها ، وإحالة نسبة 40% إلي المحكمة العمالية المختصة لتعذر الوصول إلي تسوية ودية. وقامت اللجنة ببحث الحالات غير المترددة علي الوزارة أو المنظمات النقابية وإعادة تصنيفها، ومنها حالات تنازلت عن شكواها او لم تقدم المستندات المطلوبة منها، فيتم حفظها نهائيا، وحالات منظورة أمام القضاء ومازالت متداولة بالجلسات فيتم حصرها ومخاطبة المستشار وزير العدل ، لتعجيل جلساتها أو تعجيل مباشرة مأمورياتها بمكاتب الخبراء إذا كانت محالة إلي الخبراء، وقد بلغ عددها حتي الآن 2691 قضية متداولة بعد استبعاد القضايا المرفوضة والقضايا المشطوبة والقضايا التي قضي فيها بالقبول. وهناك حالات يمكن تسويتها عن طريق مديريات القوي العاملة والهجرة ومكاتبها فيتم التنسيق بين اللجنة والمديرية في بحثها ودراستها. لماذا لم يتم وضع طرق رادعة تجرم الفصل التعسفي للعمال ؟ بالفعل قانون العمل يجرم قيام صاحب العمل بفصل العامل من تلقاء نفسه وفي حالة ارتكاب العامل لأية مخالفة يتعين على صاحب العمل عرض أمر فصله على المحكمة العمالية المختصة للبت فى أمره وإذا خالف صاحب العمل ذلك على العامل اللجوء للمحكمة لإثبات حقه وعند حصوله على حكم بعودته للعمل ولم ينفذ صاحب العمل هذا الحكم من حق العامل طلب التعويض عن ذلك بما لا يقل عن شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة . وعلى الرغم من ذلك تبذل مكاتب العمل بمديريات القوي العاملة بالمحافظات الجهود اللازمة للتسوية الودية وارجاع العامل لعمله ، كما قمت بتشكيل لجنة تطوعية لدراسة ملف العمال المفصولين دون مبرر قانوني منذ ثورة يناير 2011 بالنسبة للعمال الحاصلين على أحكام بعودتهم للعمل ولم يتم تنفيذها والذين مازالت قضاياهم منظورة أمام القضاء لمخاطبة وزارة العدل فى هذا الشأن. ما هو الدور الرقابي من الدولة على تعامل المستثمرين مع العمال؟ التفتيش بشكل دورى على المنشآت لإثبات المخالفات الخاصة بقانون العمل والقوانين ذات الصلة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها . ما هو دور الوزارة في إعادة تشغيل الشركات المتوقفة عن العمل؟ تم حصر هذه المنشآت وبلغ إجمالي المنشآت المتعثرة 410 منشأة لأسباب مختلفة وتستخدم حوالي 39 ألفا و140 عاملا تم رصدها في 18 محافظة وهي القاهرةوالجيزة ،والإسكندرية ،وشمال سيناء، والغربية ،وأسيوط، والفيوم، والقليوبية، والبحيرة، والإسماعيلية ، والمنيا، و بورسعيد ، وسوهاج ، وقنا ، ودمياط ، وبني سويف ، والمنوفية ،والشرقية , وذلك وفقاً لهذا التصنيف؛ فهناك 107 منشأة تعمل وتستخدم عمالة ولكنها تعاني من مشاكل تعترض مسيرتها، و73 منشأة لا تستخدم عمالة ومتوقفة منذ أكثر من سنة ويترتب على إعادة تشغيلها توفير فرص عمل، و164 منشأة متعثرة قامت الوزارة بصرف إعانات للعاملين وتحتاج إلى دعم مالي لاستمرار التشغيل، وتم مخاطبة وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن هذه المنشآت لاتخاذ ما يلزم لدفع عجلة الانتاج بهذه المنشآت. وقد أظهر الحصر أن أكبر المحافظات التي يوجد بها منشآت تعاني من مشكلات اقتصادية محافظة القاهرة، حيث تم رصد 131 منشأة بها ، تليها محافظة الجيزة 54 منشأة تليها محافظة الإسماعيلية 41 منشأة
تردد خلال الأيام الماضية أن محلب كلف اتحاد العمال بتشكيل لجنة لمنع الاحتجاجات.. ما رأيك؟ لم يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في هذا الشأن، وما وصل إلي الكافة من معان لمنع الاحتجاجات العمالية، غير صحيح لأن رئيس مجلس الوزراء أول المؤمنين بحرية العمال في التعبير عن آرائهم ولم يكن القصد هو المنع ، بل كان الهدف هو الوقوف علي مطالب عمالنا وتحديدها والتواصل معهم مما يؤدي حتما إلي تقليل أو الحد من هذه الاحتجاجات لانعدام أسبابها.
كيف تري حركة الاحتجاجات العمالية منذ بداية العام الجديد مقارنه بالماضي ؟ بلغ عدد الإضرابات خلال الفترة من يناير حتي مارس2015، 25 إضرابا ، والاعتصامات وصلت إلى 35 اعتصام، والعمال المشاركين فيها 33 ألفا و993 عاملا ، من إجمالي 90 ألفا و573 عاملا بالمنشآت التي جري فيها الإضرابات والاعتصامات، وبالطبع فإن أعداد الإضرابات والاعتصامات قلت كثيرا عن العام الماضي عن نفس الفترة. في رأيك كيف ستنعكس نتائج المؤتمر الاقتصادي علي قطاع الأعمال وتوفير فرص عمل للشباب؟ ساهم المؤتمر الاقتصادي في وضع خارطة الطريق لتصحيح المسار الاقتصادي ، فقد وجدنا أكبر وأعرق الشركات العالمية تتسابق للفوز بمشروع أو أكثر ووضعت الخطط الكفيل بالتنفيذ والاستعداد لجلب الأيدي العاملة من جميع أنحاء مصر لتوليد فرص عمل للشباب ، وأملي كبير في أن توفر الوزارات المعنية الشباب المدرب لهذه المشروعات، من خلال كل الورش ومراكز التدريب الموجودة، وبالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال لنكون جاهزين لمشروعات المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل". ما الذي تقدمه الوزارة لرعاية العمالة المصرية بدول الصراع ؟ قامت الوزارة بتكوين خلية إدارة أزمات لمتابعة تطورات الموقف أولا بأول ، والاشتراك مع وزارة الخارجية في إدارة الأزمة ونقل وإعادة العمال المصريين بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية، كما تم التواصل مع بعض أبناء الجالية المؤثرين والذين لهم قدره علي التواصل مع باقي المواطنين بحكم صفات النسب والمصاهرة مع اهل البلد التي بها النزاع واستخدامهم لتوجيه العمالة العائدة للممرات والاماكن الآمنة للعودة ، فضلا عن التواصل مع بعض شيوخ القبائل وعواقلهم ، كما هو في حالة ليبيا لضمان سلامة العمال وتسهيل عودتهم. إضافة إلي ذلك تم إعداد استمارة حصر مجانية للعمالة العائدة من ليبيا واليمن لحصر التعويضات الخاصة بهم ، والمفقودات والمملكات لحين استقرار الأوضاع في هذه الدول للتفاوض علي صرفها. متى يتم إجراء انتخابات النقابات العمالية ؟ تم مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابة العمالية المشكلة وفقا للقانون رقم 35 لسنة 1976 وذلك لمدة سنة تبدأ من 27 مايو 2015 تاريخ انتهاء المدة القانونية للدورة النقابية، أو لحين صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب. ويأتي ذلك من منطلق الحرص على تهيئة مناخ الاستقرار واستمرار العمل والإنتاج تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس النواب واستكمال خارطة المستقبل. في رأيك ما الذي دفع ممثلو العمال لانسحاب من جلسات الحوار المجتمعي لقانون العمل ؟ أولا أحب أن أؤكد أن الوزارة لم تضع قانون ، ولكنها اقترحت مشروع قانون وقد تم التوافق بين ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والاتحادات والنقابات المستقلة ، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمون بالشأن العمالي في أكثر من 10 جلسات مجتمعية علي المشروع بالوزارة، وأنها كانت وسيط بينهم فى المشروع ، ولم نفرض قانونا عليهم. وكان هناك اختلافات في الرؤى على بعض المواد ، والاعتراض أحيانا والشد والجذب أحيانا أخرى على إعادة الصياغة، وحذف ورفض تعديل بعض المواد، ولكن في النهاية تم التوافق علي المشروع ولم ينسحب من جلسات الحوار ممثل بعينة ، لاننا طلبنا من الاتحادات العمالية وممثلي رجال الأعمال إرسال ملاحظاتهم علي مشروع قانون العمل الجديد في بداية الجلسات وتم إضافتها للمشروع من خلال الصياغة القانونية. وبما تردي علي ما تم اتهامك به بأنك لم تهتمي بآرائهم حول مواد القانون ورغبتك في الانتهاء منه بشكل سريع ومنحاز لرجال الأعمال ؟ هذه الاتهامات في غير محلها وقد قامت اللجنة التشريعية لإعداد مواد المشروع بأخذ أغلب الملاحظات من طرفي العملية الانتاجية ، ومازلنا نجود في نصوصه ، ونضع المذكرة الايضاحية للمشروع تمهيدا لرفعة لمجلس الوزراء لإقراره ، وإحالته إلي مجلس النواب القادم عند انتخابه. ما الرسالة التي توجهيها للعمال في عيدهم؟ وبما تطالبيهم؟ أهنئ عمال مصر بعيدهم، ، فهذا العيد يختلف عن أي عيد أخر ، فالدولة استعادت عافيتها ، وأصبح لدينا دستور جديد، ورئيس مصري منتخب، وأؤكد أن عيد العمال هو عيد لكل المصريين وعلي رأسهم من سقط منهم شهيدا أو مصابا في سبيل رفعة مصرنا العزيزة. كما ارسل تحية لرجال القوات المسلحة والشرطة في هذه المناسبة التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على التصدي لكل من يحاول النيل من الوطن، ولأرواح الشهداء والمصابين من رجال القوات المسلحة والشرطة بما يقدمه رجالها الشرفاء من جهود وتضحيات لتأمين حدود مصر ومحاربة الإرهاب والتصدي لأعداء الوطن. ولا أجد أكثر مما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر في الاحتفال بعيدهم ، أن البناء سيتم بأيدي عمال مصر جميعا بمختلف طوائفهم، وأن أي إنسان مصري يقوم بعمل فهو يساهم في بناء مصر، وأننا فى حاجة إلى العمل على مدار الساعة، وأن مصر لن يبنيها إلا المصريون ، وأن المرحلة الحالية هى مرحلة البناء من أجل الوطن ويلزم أن يشارك فيها الجميع، وأن العمال ركيزة أساسية لبناء المجتمع وإغنائه بعوامل البقاء والاستمرار وتوفير متطلبات الحياة الكريمة.
