أصدر مركز البيت العربي للبحوث والدراسات تقريرا تحت عنوان "العمال والتنمية" والذي اعتمد فيه بشكل أساسي على إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نظرا لغياب البيان المستقلة وعلى معايير العمل اللائق وفق المواثيق والمعاهدات الدولية. وأوضح التقرير الذي صدر، اليوم الأربعاء، أن هناك 27 مليون قوة العمل في مصر، 24 مليون مشتغل في مصر 9 مليون داخل المنشآت، 2.41 مليون منشأة اقتصادية تمتلك الدولة منهم 824 فقط، 99,97 % من المنشأت الاقتصادية مملوكة للقطاع الخاص، مليون عامل داخل المنشات الاقتصادية المملوكة لدولة، 8,3 مليون عامل داخل منشات القطاع الخاص. كما ذكر التقرير أن هناك أكثر من 14 مليون عامل يعملون خارج المنشات الاقتصادية، 96,9 % من إجمالي المنشات يعمل بها أقل من 10 عمال، 16884 مليار أجمالي إنتاج الاقتصادي للدولة،1431 مليار جنيه إجمالي الناتج الاقتصادي للقطاع الخاص، 56% من أجمالي العاملين راتبهم 27 جنيه في اليوم، 1916جنيه شهريا متوسط الأجر في القطاع الخاص.
وبلغت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها بلغت نحو 75.4%، فيما بلغ عدد العاملين في مصر دون غطاء قانوني وبعيد عن معايير العمل اللائق 13.2 مليون. ولفت التقرير إلى أن الدولة تخسر من الناتج القومي 1.4 مليار جنيه سنويا نتيجة حوادث وإصابات العمال، بالإضافة إلى وجود أكثر من 14 مليون عامل عمالة غير منتظمة.
وقال التقرير إن عيد العمال الخامس بعد ثورة 25 من يناير والأول بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم وسط حالة استثنائية وهي تكاتف أجهزة الدولة للحديث عن ضرورة النهوض بالأوضاع الاقتصادية للبلاد، من خلال فتح باب الاستثمارات والتكثيف من الدعاية المستمرة لدعوة المواطنين وفي القلب منها العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج للخروج من الأزمة الاقتصادية. وأضاف التقرير أن القاسم المشترك الأعلى بين الحكومات المتعاقبة في مصر هو أغفلها لإجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية واهتمت بشكل كبير بأزمة الاقتصاد المصري وعجز الموازنة العامة وتقليص معدلا الدعم المقدمة للمواطنين مع غياب بنية تشريعية تحمي وتصون الحق في العمل والحق في التنظيم حتى الآن، قائلة إنه بالرغم من تقديم العديد من المقترحات وفتح النقاش عبر أربع سنوات حول قانون جديد لتنظيم العمل وقانون الحريات النقابية، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تهدم بإصدار تلك القوانين مع اتساع الامتيازات التي منحتها الدولة لرجال الإعمال والمستثمرين كجزء من عملية البناء الاقتصادي.
