أعلن تروي لولاشنيك السفير الكندي بالقاهرة عن طفرة كبيرة ستشهدها العلاقات الاقتصادية بين مصر وكندا، خاصة بعد توقيع عدة شركات كندية لاتفاقات استثمارية مع مصر بقيمة 7 مليارات دولار خلال مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري. ووفقًا لبيان للغرفة الكندية في مصر اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أشاد لولشنيك خلال زيارته لمقر الغرفة الكندية بمجهودات الغرفة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين والوصول إلى حجم استثمارات كندية متوقعة في مصر يصل إلى 7 مليار دولار. وأضاف أن هناك العديد من المجالات التي يتطلع الجانب الكندي للمشاركة فيها في مصر، من ضمنها قطاعات التعليم والتعدين والسياحة والتدريب، مشيرًا إلى أن الاستقرار الكبير الذي يشهده الوضع الأمني بمصر خلال الأشهر الماضية سيكون له أثرًا كبيرًا على جذب المزيد من الاستثمارات الدولية للسوق المصرية. وحول أهم التعديلات التشريعية التي نفذتها مصر، أشار لولاشنيك إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيكون له أثرًا كبيرًا على تنمية العلاقات الاستثمارية في مختلف القطاعات، كما رسخ تفاؤلًا لدى الجانب الكندي عن استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر وقلص نسبة المخاطر إلى أدنى مستوياتها لدى المستثمر الكندي، وهو ما كان العقبة الرئيسية أمام جذب أي استثمارات خارجية مباشرة. كما أشاد السفير الكندي بحزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، معربًا عن التزام بلاده بدعم مصر في خططها نحو الإصلاح، مشيرًا في هذا الصدد إلى توقيع كندا حزمة مساعدات لمصر بقيمة 60 مليون دولار للمساهمة في مجالات التعليم والتدريب. ومن جانبه، قال الدكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية في مصر إن حجم التجارة البينية مع كندا وصل إلى حوالي 1.1 مليار دولار، وتعمل الغرفة التجارية الكندية في مصر بالتعاون مع الغرفة التجارية الكندية في كندا، وجهاز التمثيل التجاري المصري في كندا لإقامة مؤتمر الشهر القادم في كندا لعرض وتوضيح فرص الاستثمار في مصر علي مجتمع الأعمال الكندي. وأضاف أنه يتم العمل على زيادة تبادل البعثات التجارية لعرض الفرص الاستثمارية على الجانبين، بما سيضاعف من حجم التجارة بين البلدين خلال مدة وجيزة، موضحًا أن الغرفة التجارية الكندية تقوم بتقديم منحة 50 بالمئة في مجال التدريب لتدعيم العمالة المصرية في المجالين الفني والمهني، وحصوله على شهادة عالمية موثقة تؤهله للعمل في أي مكان.
