قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى"البحيرة"برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، بالإمتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بالتوزيع الجغرافى لطلاب أسنان دمنهور، وما يترتب على ذلك من أثار. وألزمت المحكمة المجلس الأعلى للجامعات بتوزيعهم على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية طبقا للمعيار الجغرافى "فعلا لا قولا"، وذلك بتوزيع كل طالب على أقرب جامعة لمحل إقامة كل منهم، وهى جامعات "الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة" على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015، دون الاعتداد بالتوزيع الذى أجراه مكتب التنسيق فى الثانوية العامة ودون أدنى تدخل من مكتب التنسيق. وألزم الحكم الجامعات بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية نتيجة إمتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم فور صدوره . ووصفت المحكمة فى حيثياتها تقديم الوزير كشوفا بتوزيع الطلاب على خلاف الواقع بأنه تضليلا للعدالة وإدخال الغش والتدليس لإيهامها بتنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، كما وصفته بأنه حنث بالقسم الذى أداه أمام رئيس الجمهورية وأعطى مثلا لقمة الشطط والتغول على حقوق الطلاب وتلاعب بمستقبلهم وإنتقم منهم وحولهم لجامعات الصعيد بأسيوط والمنيا وبنى سويف وجنوب الوادى وقناة السويس أهدرا لحجية الأحكام. وأعتبرت الحيثيات أن تصرف الوزير بتقديم كشوف بتوزيع الطلاب بجامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على خلاف الحقيقة تضليل للعدالة وحنث بالقسم الذى أقسمه أمام رئيس الجمهورية فلم يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الأحكام.