أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الخميس، حكمًا ضد الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، ورؤساء 4 جامعات، لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي صادر من ذات المحكمة بالتوزيع الجغرافي لطلاب كلية طب أسنان دمنهور. وقضت المحكمة ب«توزيع الطلاب على جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة، بحسب محال إقامتهم». وقالت المحكمة في حكمها إن «وزير التعليم العالي قدم كشوفًا على خلاف الحقيقة بتوزيع الطلاب وهميًا على الورق، وكشف زيفه رؤساء الجامعات الأربع برفضهم قبول الطلاب، وإن الوزير حنث بالقسم الدستوري، وأدخل الغش والتدليس على المحكمة، لإيهامها بتنفيذ الحكم خلافا للواقع، وأن الوزير انتقم من الطلاب وتلاعب بمستقبلهم وزعزع استقرار أسرهم وحولهم إلى جامعات أسيوط والمنيا وبني سويف وجنوب الوادى وقناة السويس». وكان الطلاب اختصموا في القضية الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، لامتناعه ورؤساء الجامعات الأربعة، عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم الخاص بتوزيعهم جغرافيًا على الكليات المناظرة لها بالجامعات المصرية. كانت ذات محكمة القضاء الإداري قضت في 28 مارس الماضي بوقف تنفيذ «قرار وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات السلبي بالامتناع عن توزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية من المدعين والمتداخلين من كلية طب الاسنان بجامعة دمنهور على كليات طب الاسنان المناظرة لها طبقا لقواعد التوزيع الجغرافى خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته، وبغير إعلان».
