مع اقتراب الاحتفال بعيد العمال، الموافق 1 مايو المقبل، تصاعدت حدة الاحتجاجات العمالية والإضرابات والاعتصامات، للمطالبة بعدد من المطالب والحقوق، يتمثل أبرزها إعادة تشغيل الشركات المغُلقة ، وصرف المستحقات المالية المتأخرة، ومنع تشريد العمال وفصلهم من عملهم. رصد مصراوي أبرز الاحتجاجات العمالية التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي كانت في عدد من الشركات من بينها على سبيل المثال لا الحصر، " أسمنت طرة" و" غاز مصر" و" سيمو"و" الشركة العقارية" " الزيوت والصابون بالسويس". أزمة " أسمنت طرة" تتصاعد تصاعدت أزمة عمال " اسمنت طرة" حيث دخل اعتصامهم بمقر الشركة اليوم ال20 دون تنفيذ لمطالبهم المتمثلة في إعادة تشغيل الشركة بعد أن قام المستثمر الإيطالي بقطع الكهرباء عنه، بالإضافة إلى صرف نسبة الأرباح السنوية التي يرفض المستثمر صرفها.. وفي رد فعل وصفه العمال ب " المتعسف" من قبل إدارة الشركة، تم تعليق منشور يفيد بمنح العاملين إجازة لمدة 15 يوم بداية من اليوم وحتى 30 إبريل وتخصم من رصيد إجازتهم، وهو ما رفضه العمال واستقبلوه بغضب شديد.. ورفض العمال الاعتراف بهذا المنشور ، مؤكدين أن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب سوف تتخذ إجراء قانوني للرد على هذا المنشور، لأنه يعتبر استفزاز للعمال ومحاولة لاشعال النار داخل المصنع وأنهم مستمرين في اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم التي كلف إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، ناهد عشري وزيرة القوى العاملة بحلها بشكل سريع. "غاز مصر" إضراب بجميع المواقع كما يستمر اضراب عمال شركة غاز مصر،عن العمل، في مواقع التركيبات والإنتاج على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن علقوا إضرابهم واعتصامهم الأسبوع الماضي مقابل وعود من الإدارة بتنفيذ مطالبهم. وأوضح العمال، في بيان لهم، أنهم يطالبون بالعودة إلى جدول الترقيات القديم، والذي تم تعديله في 8 مارس 2011، ومن ثم زيادة المدد البينية في الترقيات، وتعيين العاملين بنظام اليومية. وأشار البيان، إلى أنه تم التوصل لاتفاق بخصوص مسألة الأرباح في نهاية الأسبوع الماضي، مما جعلهم وقتها يمهلون الإدارة لتحقيق وعودها، وبالتالي تم تعليق الإضراب.ولكنهم فوجئوا بأن الإدارة قد أصدرت قرارا باعتبار يومي السبت والأحد إجازة إجبارية تخصم من رصيد إجازات العمال، مما أغضبهم وجعلهم يعودون للإضراب. أجور متأخرة منذ 10 شهور كما يستمر اعتصام عمال الشركة العقارية ، أمام مقر الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي بشارع الهرم، للمطالبة بإعادة تشغيل الشركة وصرف المرتبات المتأخرة منذ 10 شهور.. وحاول العمال مقابلة رئيس الشركة القابضة، إلا أنه تهرب منهم واتهمهم بمحاولة التعدي على الشركة وكسر أبوابها وزجاجها، في الوقت الذي يعتصم فيه مايقرب من 70 عامل بشكل سلمي.. قال سيد فتيحة، أحد العاملين بشركة مساهمة البحيرة، أنهم سوف ينضمون لاعتصام عمال الشركة العقارية يوم الأحد المقبل للمطالبة بذات المطالب، مشيرا إلى أن ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة، رفضت صرف 75% من اجور العمال الاساسية من صندوق الطوارئ، بحجة تجاوز الحد المسموح به.. وذكر أن عدد العاملين بالشركة العقارية 1700 عامل بخلاف خمسة شركات اخري تابعة للشركة القابضة يعمل بها 15الف عامل مشردين منذ عدة سنوات، حصلوا على الكثير من الوعود بتشغيل شركاتهم الا أنها لم تُنفذ ، فيما طالب العاملين بأن تدخل شركتهم ضمن شركات التي تعمل في مشروع قناة السويس إلا أن الحكومة لم تستجيب. استغاثة لرئيس الجمهورية أطلق عمال شركة الورق للشرق الأوسط " سيمو " حملة جمع توقيعات، وقاموا بارسالها إلي رئيس الجمهورية أمس للمطالبة بعودة الشركة إلى قطاع الأعمال كشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وفقا لصدور الحكم القضائي بتاريخ 15مارس 2014، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء حينها قرار رقم 961 بتاريخ 3/6/2014 بتنفيذ الحكم وعودة الشركة للدولة وصرف مستحقات العاملين. . وطالب العمال بسرعة العمل على ضخ استثمارات جديدة للشركة وإعادة هيكلتها وشراء خطوط إنتاج للعمل على تشغيل الشركة وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل خصخصتها. كما طالبوا بسرعة عقد جمعية عمومية غير عادية لنقل تبعية شركة الورق من قانون الشركات المساهمة 159 لسنة 81 إلى قانون قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وخضوعها لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ، بالإضافة إلى ضرورة صرف بدل انتظام العاملين بالشركة والذي لم يتم صرفه حتي الأن. لجان حراسة لحماية المصنع شكل عمال شركة الزيوت والصابون المتكاملة بالسويس لجنه حراسة بالمصنع مقسمين أنفسهم على ورديتين، لضمان التواجد اليومي للعمال ولحماية المصنع من أى محاولات تخريب، ولمواجهه مساعي الشركة من تشريدهم واغلاق المصنع - بحسب العمال . وقام العمال بتحرير عده محاضر ضد مالك المصنع بقسم عتاقة لإمتناعه عن إرسال الأتوبيسات لكى تنقل العمال لمقر العمل، وعدم صرف مرتبات شهر مارس، مهددين بتنظيم اضراب كلي عن الطعام . وأكد العمال، ان خطواتهم التالية هي التوجه للنائب العام لمواجهة ألاعيب مالك الشركة، الذي يريد طرد 500 عامل بحجة أن الشركة تحقق خسائر، بعد الحريق الذي شب به، على الرغم من أن لجنة البت في طلب الإغلاق بالقوى العاملة رفضت طلب المستثمر.
