شهد عام 2013 المنصرم، العديد من مشاهد الظلم التي عانى منها عمال مصر تنوعت بين قرارات فصل تعسفي واستعانة رجال الاعمال بالبلطجية لفض اضرابات العمال، والعديد من المشاهد التي تم رصدها في هذا التقرير. عمال الزيوت والصابون خرج عمال مصنع "القاهرة للزيوت والصابون" من أجل التظاهر والإحتجاج للمطالبة بحقوقهم المادية والإدارية من تعديل رواتب وصرف أجور متأخرة وعودة مفصولين وتعديل لوائح الشركة الداخلية. الاستعانة بالبلطجية استعان رئيس مجلس الإدارة ببلطجية لاقتحام المصنع والاعتداء على العمال وفض اعتصامهم، وذلك كرد فعل على وقفة احتجاجية سلمية نظمها العمال للمطالبة بصرف المرتبات المتأخرة، والتنازل عن المحاضر ضد زملائهم وعدم ملاحقة العمال جدولة بقية المطالب. ونظم عمال شركة بتروجيت المفصولين تعسفيا، وقفة احتجاجية لعدد من أمام مكتب القوي بشارع أحمد عرابي للمطالبة بعودتهم وزملائهم البالغ عددهم 394 عامل فصلو تعسفيا. كما تظاهر حوالي 400 عامل من الشركة العربية للصناعات الحديدية "السويدي" بالعاشر من رمضان، أمام مقر إدارة الشركة بمصر الجديدة، احتجاجا على تعنت صاحب الشركة وامتناعه عن صرف مرتبات عمال جميع المصانع البالغ عددها 4 مصانع ، هذا بالإضافة إلى إرساله خطابات مسجلة بعلم الوصول ل 210 عامل يبلغهم فيها الاستغناء عنهم. ثم نظم العاملون بوزارة الاتصالات مظاهرة أمام مكتب الوزير بعد رفضه صرف مكافاة شهر رمضان، وشنطة رمضان، بحجة إعادة هيكلة الأجور، وزيادتها، وقد اكتشف العاملين أن خطة الهيكلة التي تم تنفيذها بالفعل، قام الوزير من خلالها برفع المكافأة الشاملة من على 47% من العاملين بالوزارة، ثم أعاد توزيعها عليهم مره أخرى على أنها زيادة في الأجور. واستمر إضراب عمال مصنعي "أعمدة الإنارة والجلفنة" التابعين للشركة العربية للصناعات الحديدية "السويدي" بالعاشر من رمضان عدة أيام، بعد رفض صاحب الشركة صرف مرتبات عمال جميع المصانع البالغ عددها 4 مصانع. كما انطلقت حركة "نفذ يانظام" العمالية والتي طالبت بالإصدار الفوري لقانون الحريات النقابية، وإطلاق قانون الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه والحد الأقصى لا يتجاوز 15 ضعفا، وإصدار قرار بعودة جميع العمال المفصولين تعسفيا، وإلغاء قانون تجريم الإضربات والاعتصامات، وإلغاء قوانين العمل المجحفة ووضع قانون موحد ينحاز لحقوق العمال. التسريح سمة رئيسية قررت إدارة شركة الغزل والنسيج بالصالحية الجديدة إغلاق أبوابها في وجه 1500 عامل، ومنعتهم من الدخول لممارسة عملهم، بحجة حصول صاحب الشركة "مجدي المر" على إغلاق من وزارة القوى العاملة، كما امتنعت إدارة الشركة عن صرف مرتبات العمال المتأخره منذ ثلاثة شهور. كما استمر أكثر من ألف عامل بشركة مصر إيران للغزل والنسيج بمنيا القمح في الاعتصام والاضراب عن العمال، وذلك بعد فشل المفاوضات التي تمت أمس واليوم بين العمال وإدارة الشركة، وقد أعلن رئيس مجلس الإدارة للعمال أنه في طريقة لتصفية المصنع وأنه حصل على إغلاق لمدة 3 شهور من وزارة القوى العاملة. عمال الغزل والنسيج كان عمال الغزل والنسيج هم الحصان الأسود لغضب العمال خلال هذه الفترة، حيث أضرب عمال الوردية الأولى والثانية بشركة العامرية للغزل والنسيج بالأسكندرية، بعد ما أشيع عن إنهاء عقود حوالي 300 عامل مؤقت بالشركة، وكانت إدارة الشركة قد أنهت عقود 9 عمال مؤقتين قبل عيد الأضحى، الأمر الذي أثار غضب العمال، وقرروا بناء عليه الدخول في إضراب حتى عودة زملاءهم وإلغاء قرار فصل العقود المؤقتة. كما استمر عمال مصنع الملابس الجاهزة بشركة مصر للغزل للنسيج "غزل المحلة" في الاضراب، للمطالبة بصرف شهر ونصف منحة العيد، وكانت إدارة الشركة قد علقت منشور بمنح العمال أجازة لمدة ثلاث أيام تنتهى مع أجازة عيد الأضحى، الأمر الذي اعتبره العمال دلاله على تعنت الإدارة وعدم رغبتها في تحقيق مطلبهم. كما أضرب حوالي 6000 عامل بشركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري عن العمل بسبب عدم صرف مكافأة العيد أسوة بغزل المحلة، مؤكدين أنهم في انتظار ما سيتم مع عمال غزل المحلة وعلى أساسه سيقررون الخطوة القادمة. إلى جانب هذا تظاهر عمال الشركة المصرية للملاحة البحرية، بمقر إدارة الشركة باب 10 بحري، للمطالبة بإقاله رئيس مجلس إدارة الشركة، ووقف الاتجاه لإيجار المبنى الإدارى، وصرف المرتبات المتأخرة وفسخ الدمج مع الشركة الوطنية للملاحة البحرية، وعودة الشركه المصريه للملاحة البحرية لتكون تابعة للشركة القابضة طبقا لقانون 203. كما خرج العمال المفصولين بعدة فعاليات الأولى كانت تظاهر واعتصام أمام مكتب وزير العمال، والثانية وقفة إحتجاجية أمام النائب العام. ثم أضرب عمال المقاول بالشركة القومية للأسمنت يعن العمل للمطالبة بتأمينات صحية ل 144 عامل يومية في التعبئة والتغليف، وصرف بدل إصابة عمل، وعمل عقود على المقاول وليست على الشركة. استمرار الغضب استمر عمال الغزل والنسيج في حالة الغضب، حيث تم اعتداء عدد من عمال شركة سجاد المحلة علي زملائهم المضربين عن العمل لعدة ايام والمطالبين بصرف رواتب شهرين سابقين، مما ادي الي وقوع مصابين من بينهم سيدات. كما استمر اضراب واعتصام عمال وبريات سمنود للملابس لأكثر من ثلاثة أسابيع، وكان المئات من عمال الشركة قد قطعوا شريط السكة الحديد بين دمياط وطنطا، للمرة الثالثة على التوالي، احتجاجا على تأخر صرف مرتباتهم. كما أجبر عمال شركة سجاد المحلة المفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج، ورئيس مجلس إدارة سجاد المحلة "إبراهيم بدير" على تنفيذ مطالبهم، بعد أن قطع العمال الطريق أمام شركة مصر للغزل والنسيج، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم لمدة شهرين. إلى جانب هذا نظم عمال شركة مساهمة البحيرة وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة الآن، أثناء تفاوض الإدارة مع ممثلي العمال، كما نظم عمال شركة السويدي للكابلات وقفة احتجاجية أمام مقر البورصة المصرية بوسط القاهرة، اعتراضا على قرار الإدارة بتصفية فرع الشركة بأبورواش. وأضرب حوالي 15 ألف عامل بمصنعي بهتيم وعرابي التابعين لمجموعة كريستال عصفور، احتجاجا على حملة التصفية التي يشنها رئيس مجلس الإدارة وليد عصفور ضد عمال الشركة، مطالبين بعودة زملائهما لمفصولين، وزيادة الأجور، وإجراء تحليل الرصاص لكافة العمال بشكل دوري على نفقة الشركة. فيما نظم المئات من العاملين بمشروع النقل الداخلى بمحافظة الشرقية، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، اعتراضا على العقود الجديدة، مطالبين بالتثبيت طبقا للقانون، حيث أنهم يعملون بالمشروع منذ 3 سنوات. واعتصم 3000 عامل بمصنع 63 الحربي بحلوان، احتجاجاً على عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن خرجوا على المعاش منذ شهر مارس الماضي، كما أنهم لم يصرفوا حقهم في وجبة اللبن منذ سنة ونصف، حيث كانوا يصرفون قبل ذلك 12 كيس لبن في الأسبوع، هذا بالإضافة إلى وفاة أحد زملائهم ولم يتمكن أهله من صرف مستحقاته حتى الآن. فيما نظم عمال شركة فاركو للأدوية، وقفة احتجاجية أمام مكتب وزارة القوى للحصول على حقهم في الأرباح الخاصة بالعاملين ثابته، واعتراضاً على غلق رئيس مجلس الإدارة أبواب الشركة بحجة وجود أعمال صيانة بها، ورفض منح العمال أرباح شهر نوفمر. اعتصام العمال تصدر اعتصام واضراب أكثر من 5 ألاف من عمال مصنع الحديد والصلب بحلون المشهد، كما خرج العمال للتظاهر أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بصرف الأرباح 16 شهر، وإقالة رئيس مجلس الإدارة، وتوريد خام الفحم لتشغيل المصنع، وحل اللجنة النقابية، وعودة المنقولين تعسفيا، والتحقيق في ملفات الفساد داخل الشركة. كما خرج المئات من موظفي الضرائب العقارية من جميع المحافظات، أمام مقر وزارة المالية، لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة باستمرار دعم وزارة المالية لصندوق العاملين طبقاً للائحة، ورفض زيادة الاشتراك، والمساواة مع الزملاء التابعين للوزارة، وتعيين أبناء العاملين، أسوة بتعيين أبناء قيادات الهيئة، وتحسين المقرات التي يعمل بها الموظفين. فيما قرر المستثمر السعودي عبد الإله الحكي فصل 20 عاملا من شركة نوباسيد للبذور، منهم 7 أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، كما امتنع عن صرف مستحقاتهم ورواتبهم عن شهر نوفمبر، بعد أيام قليلة من استرداده للشركة من وزارة الزراعة. هذا رغم اتفاق تسوية قد عقد بين الحكومة والمستثمر في 3 نوفمبر 2013، نص بنده السابع على عدم الإضرار بالعمالة الموجودة في الشركة. كما أضرب عمال الشركة القومية للأسمنت عن العمل بسبب إصابه أحد زملائهم أثناء العمل وتم نقله للمستشفي لإٍستصئال الطحال، كما أكد الأطباء أن حالته خطر وأشار العمال الي أن تلك الحوادث تتكرر بشكل مستمر بسبب غياب السلامه والصحه المهنية لعمال اليومية. وتحت شعار " العيال جعانه والحله فاضية" تظاهر العشرات من العمال المفصولين من عدد من الشركات، أمام مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العيني، للمطالبة بعودتهم للعمل وصرف مرتباتهم. واستمر إضراب أكثر من 400 عامل في شركة سجاد المحلة، في الاضراب بعد امتناع الإدارة عن صرف مرتبات شهر نوفمبر، وأكد العمال أنهم معتصمون داخل الشركة لحين صرف مرتباتهم، كما نظم مايقرب من 100عامل بفندق شبرد، احتجاجا على قرارات فصلهم والعديد من زملائهم تعسفيا ورفض الإدارة تجديد عقودهم، بحجة غلق الفندق للتجديد . واستمر إضراب أكثر من 1300 عاملا بشركة سانتامورا للبطاطين، منذ بداية الشهر وحتى نهايته، احتجاجا على تعسف رئيس مجلس الإدارة “رمسيس يوسف عطية”، ورفضة التفاوض معهم على مطالبهم، وقيامهم بنقل حوالي 12 عاملا منهم من أماكن عملهم وتكليفهم بأعمال أخرى ليست من اختصاصهم، مما أدى إلى حرمانهم من صرف الإضافي. وبدأ عمال شركة إيزاكو للهندسة والمقاولات، اعتصاما مفتوحا داخل مقر الشركة الكائنة بالمنطقة الرابعة ببرج العرب في الإسكندرية، احتجاجا على الإجراءات التي تتخذها الإدارة في إطار تصفية الشركة، وامتناعها عن دفع مستحقاتهم المالية وهى راتب شهر نوفمبر ومكافأة نهاية الخدمة.
