قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تقسيم الدوائر، إن الاحزاب السياسية لم تتفق اليوم حول مطالب واحدة لمشروعات قوانين الانتخابات. وأضاف الهنيدي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين بعد انتهاء جلسة الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات بمقر مجلس النواب، الخميس، أن هذه التوافقات "جزئية" لاسيما فيما يتعلق بمطلب زيادة عدد القوائم لتصل إلى ثماني قوائم بدلا من أربعة، مع اختلاف الطرح في عدد الأعضاء على هذه القوائم بين 120 عضوا مقسمة على القوائم الثماني وبين 80 عضوا بواقع 10 أعضاء لكل قائمة وتوزيع العدد المتبقي على النظام الفردي. وأكد أن اللجنة ليس لها أي توجهات أو انحيازات لأحزاب، مؤكدا أن اللجنة معنية بالتوافق المجتمعي وما يصب في صالح مصر. وأضاف أن آراء ومقترحات المشاركين في الجلسة تنوعت بين المطالبة بإعادة النظر في النظام الانتخابي بالكامل، وبين من طالبوا بزيادة عدد أعضاء المجلس، وآخرون طالبوا بوضعية خاصة للعمال والفلاحين. وأوضح أن عددا كبيرا من المشاركين تحدثوا عن فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، فيما لم تكن هناك أكثرية بين الحضور على تغيير النظام الانتخابي. ولفت الهنيدي إلى أن بعض المشاركين تساءلوا عن سبب عدم دعوتهم للحوار فور انعقاد اللجنة المكلفة بالتعديلات، وأنه أوضح لهم أن السبب يعود لتركيز اللجنة في المرحلة السابقة على وضع الضوابط والأطر الخاصة بعملها، والآليات التي ستستند إليها في عملها مع دراسة أحكام المحكمة الدستورية وبيان أوجه العوار وكيفية معالجته. ونوه الهنيدي إلى أنه أكد للمشاركين تلقي اللجنة مقترحاتهم ومقترحات جميع الأحزاب والقوى السياسية، وتمت دراستها تبويبها مع باقي المقترحات، وأنه تمت الاستفادة من بعضها بالفعل.
