سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة "إصلاح البنية التشريعية" تتمسك بالنظام الانتخابى "40-40-20" غير الدستورى.. والأحزاب الموقعة على البيان تهدد بمقاطعة الانتخابات حال عدم الاستجابة لمطالبها.. وخبير باللجنة يؤكد صعوبة المقترح
عقدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عصر اليوم الاثنين، مائدة مستديرة لعدد من ممثلى الأحزاب السياسية والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدنى، لترتيب أوراقهم ورؤيتهم قبل لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بالأحزاب السياسية، لمناقشة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، وطرح سؤال "ماذا بعد مبادرة لجنة إصلاح البنية التشريعية لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية فى مصر؟". وشهدت الندوة تباينًا فى آراء ووجهات نظر المشاركين فيها، حيث أكد فريق ضرورة تبنى مقترح موحد بتعديل النظام الانتخابى والعمل بنظام "40-40-20"، فى حين رأى فريق آخر أنه يجب طرح أكثر من مقترح حتى يكون هناك بدائل أمام الحكومة والنظام الحاكم، وذلك لرؤية صعوبة تنفيذ مقترح اللجنة. "عبد الله السناوى" يطالب يتبنى مقترح "40-40-20" ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، أنه إذا كان تقدير مؤسسة الرئاسة أن إجراء الانتخابات فى هذه الأجواء وهذا التوقيت سينتج برلمانًا مشوهًا، فيجب تأجيل الانتخابات لحين تهيئة البيئة السياسية والتشريعية المحيطة بالعملية الانتخابية. وأوضح عبد الله السناوى، خلال كلمته بالمائدة المستديرة، أن صاحب البطولة فى هذا الموقف هو الأحزاب والقوى السياسية المؤثرة بتوجيه رسالة واضحة للنظام والحكومة برؤية موحدة حول النظام الانتخابى، على أن يكون هذا النظام هو العمل بالقوائم النسبية لتمكين الأحزاب والقوى السياسية، مشيدًا بنظام "40-40-20". وشدد الكاتب الصحفى، على أن التوافق هو كلمة السر الوحيدة فى نجاح الأحزاب والقوى فى لقائهم برئيس الوزراء، مضيفًا "فى حالة توحيد الكلمة سيكون هناك استجابة من الدولة لا محالة". "أبو عيطة" يدعو المصريين إلى إبطال أصواتهم بالقائمة المغلقة فيما طالب القيادى العمالى، كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، بإرسال رسالة من هذا الاجتماع بأن المشاركين فيه لن يشاركوا فى انتخابات بالقائمة المغلقة، مع دعوة الشعب المصرى إلى إبطال صوته بورقة القائمة المغلقة، مضيفاً "عار على المصريين المشاركة فى هذه القائمة سواء بالتصويت أو الترشح". مجدى عبد الحميد: إرسال مذكرة جديدة لمجلس الوزراء بشروط الأحزاب للقائه بينما، أكد الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن مبادرة لجنة اصلاح البنية التشريعية للانتخابات، قد أرسلت للرئاسة طلبًا باجتماع لمناقشة اقتراحات المبادرة بشأن تعديلات القانون، إلا أن الرئاسة لم ترد حتى الآن. وأضاف عبد الحميد، خلال كلمته باجتماع المبادرة، أن الاجتماع هدفه الوصول لاتفاق على مقترح واحد لطرح مناقشته مع مسئولى الدولة، مؤكدًا أن القوى السياسية هى صاحبة المصلحة بالدرجة الأولى فى وضع قانون مناسب للانتخابات. وأوضح عبد الحميد، أن المائدة المستديرة سينتج عنها مذكرة جديدة بمطالب الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المشاركة، وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة، على أن تتضمن تلك المذكرة ضوابط الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى لقاء محلب بالأحزاب، توجيه دعوة رسمية بجدول أعمال واضح ومحدد، وتوضيح ما إذا كانت الدعوة موجهة من لجنة إعداد القوانين أم من مجلس الوزراء. "عمرو هاشم ربيع" يطالب بتبنى أكثر من مقترح لإعطاء مساحة لصانع القرار وفى المقابل، رأى الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تبنى اقتراح واحد لا يعطى مساحة لصانع القرار للتفكير وطرح مقترحات، ويجعل من الصعب التراجع عن المقترح من جانب القوى السياسية، مطالباً اللجنة بتبنى مجموعة من المقترحات حتى يكون هناك أكثر من بديل. وأشار الدكتور عمرو هاشم ربيع، إلى صعوبة تبنى مقترح "40-40-20"، لأن الناخب يصعب عليه التصويت فى 3 صناديق، لافتًا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية على 3 مراحل كلمة حق يراد بها باطل لما تحمله من مشقة على الناخب المصرى. حزب الكرامة يطالب بمقاطعة الانتخابات إن لم تستجب الحكومة لمطالب الأحزاب وبدوره، أكد المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أن الكارثة ليست فقط فى القائمة المغلقة، ولكن فى المال السياسى أيضًا، مطالبًا بضرورة تعديل قانون التظاهر، وتنفيذ الوعد الذى صدر على لسان رئيس الدولة بالإفراج عن الشباب المسجونين. وشدد رئيس حزب الكرامة، على ضرورة ألا يتضمن لقاء رئيس الوزراء بالأحزاب والقوى السياسية على قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر فقط، مطالبًا المشاركين بالجلسة بالانسحاب من العملية الانتخابية فى حالة تجاهل تلك المطالب. أبو الغار: رئاسة الوزراء مجرد سكرتارية لمؤسسة الرئاسة وفى السياق ذاته، أكد الكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن النظام الحاكم فى مصر هو مؤسسة الرئاسة وهو من يقرر، وأن مجلس الوزراء كما كان مجرد سكرتارية للرئاسة. وأشار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، خلال كلمته بالاجتماع، إلى أن السؤال الأول الذى يجب توجيهه لرئيس الوزراء هو "هل لديك تعليمات بإحداث تغييرات فى النظام الانتخابى بناءً على مقترحات الأحزاب أم لا؟"، مضيفًا "وإن لم يكن هناك تعليمات من الرئاسة بذلك فلا داعى للقاء من الأساس". وأوضح أبو الغار، أن هناك أكثر من عوار بالنظام الانتخابى أولها القائمة المغلقة غير الدستورية التى تهدد بحل البرلمان بعد انعقاده، لافتًا إلى أن دخول الشخصيات العامة بالقوائم غير مرحب به وجاء على حساب الفئات المميزة، مضيفًا "إن النظام الانتخابى للقوائم المغلقة لا يستطيع حزب تنظيمها دون مساعدة الأجهزة الأمنية وتمنع المنافسة الحقيقية". وأكد رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن لجنة اعداد قوانين الانتخابات مكونة من أساتذة قانون دستورى، ولا يجب أن يكون بها ممثلين لوزارة الداخلية، نظرا لسوء سمعتها فى الانتخابات التشريعية السابقة. "أحمد فوزى" يطالب بمقاطعة لقاء محلب فى حالة عدم جدية الحوار مع الأحزاب كما طالب أحمد فوزى، أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الأحزاب بضرورة اتخاذ موقف واضح لتحديد آليات الحوار مع مجلس الوزراء، مضيفًا "إذا لم يدعو رئيس الوزراء إلى حوار جدى لتعديل النظام الانتخابى، فلن نشارك به". حزب مصر القوية يشكك فى نزاهة الانتخابات فى ظل العمل بقانون التظاهر ومن ناحيته، أكد أحمد إمام، ممثل حزب مصر القوية بالمائدة المستديرة، أن المشكلة ليست فى النظام الانتخابى، وأن الأزمة تكمن فى إمكانية إجراء انتخابات نزيهة فى ظل استمرار قانون التظاهر والزج بالشباب بالسجون. وتسائل ممثل حزب مصر القوية، عن نتائج لقاءات رئيس الجمهورية برؤساء الأحزاب، قائلاً "الهدف الأسمى من لقاءنا هذا تحديد انه حال عدم دعوتنا لحوار شامل وجاد، فيجب اتخاذ قرار بخوض الانتخابات من عدمه، وقرار بالمشاركة فى الحوار من عدمه". جورج إسحاق: الحوار المجتمعى ليس "فرح العمدة" وفى سياق آخر، قال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، هناك فرصة ذهبية للأحزاب السياسية، لافتًا إلى أن الاختلاف فى الرأى مفيد جدًا إلا أنه يجب الخروج بمقترح واحد. وطالب إسحاق، خلال مداخلته بالمائدة المستديرة التى عقدتها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، بتغيير لجنة إعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مضيفًا "إن الحوار المجتمعى ليس فرح العمدة، ومن حضر تلك الجلسة هم من يحضرون الحوار المجتمعى مع رئيس الوزراء". "حسين عبد الرازق" يشن هجومًا حادًا على المستشار إبراهيم الهنيدى ويطالب بإعادة تشكيل لجنة إعداد القوانين فيما اختلف معه فى الرأى، حسين عبد الرازق، القيادى بحزب التجمع، حيث رأى ضرورة الاستماع لآراء الأحزاب وليس الاتفاق على رأى موحد، قائلاً "نفس اللجنة التى أعدت مشاريع قوانين بها عوار دستورى مستمرة ورئيسها كل يوم يدلى بتصريح أرفض وصفه". وشن عبد الرازق، خلال كلمته بالمائدة المستديرة، هجوما حادا على رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية، المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، "ليس له خبرة إلا فيما يخص نيابة أمن الدولة ونيابة الأموال العامة، ويتحدث عن الرقابة السابقة للقوانين التى تحتاج إلى تعديل الدستور وليس تعديل قانون المحكمة الدستورية كما ذكر"، مطالبًا بحل اللجنة وتشكيل أخرى جديدة تضم أساتذة قانون دستورى وممثلين للدولة والأحزاب السياسية". "أحمد البرعى" يطالب بتضمن جدول الأعمال كافة الجوانب ذات الصلة بالعملية الانتخابية ومن ناحيته، أوضح الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، أن هناك شرطا أساسيا للمشاركة بلقاء رئيس الوزراء بالأحزاب هو أن يتضمن جدول الاعمال كافة الجوانب المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، وعلى رأسها النظام الانتخابى وقانون الدوائر وقانون التظاهر وإمكانية الافراج عن الشباب بالسجون، وإعادة النظر فى تشكيل اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات. قبل لقاء محلب.. الأحزاب تعقد اجتماعات طارئة لوضع اللمسات النهائية على مقترحات تعديل قوانين الانتخابات.. "المؤتمر" يطالب بزيادة مقاعد الفردى.. والوفد: نقترح 40% للفردى و40% للقائمة و20% للفئات المهمشة
