أقام الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد وعضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يُطالب خلالها بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة إعمالًا لحكم المادة 45 من القانون 77 لسنة 1975. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 41812 لسنة 69 قضائية، كلًا من رئيس الوزراء بصفته ووزير الشباب والرياضة بصفتهما القانونية. وأشار المدعي، إلى أنه كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013 صدر قرار من اتحاد الكرة بإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات، بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية وبالمخالفة للأصل العام المستقر عليه المتمثل في حق جميع الأفراد في اللجوء للقاضي الطبيعي، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار. وأضافت الدعوى، أن المدعي فوجئ بعدم تنفيذ الحكم، وفي المقابل فوجئ بقرار شطبه من سجلات اتحاد الكرة، الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء الإداري مرة أخرى، مطالبًا بإلغاء قرار شطبه، الذي صدر فيه حكم لصالحه بالفعل. وأشارت الدعوى، إلى أن القرارين السابقين صدرا بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ولائحة النظام الأساسي للاتحاد ذاتها، لذلك كان يتعين على السلطة الإدارية إعمالًا لسلطتها المقررة بالقانون، التدخل لإعلان بطلان القرارين الصادرين، وأن التقاعس عن ذلك يمثل مخالفة للقانون. وقال إن ما اتخذه الاتحاد المصري لكرة القدم، من إجراءات بشأن الطاعن، مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، لكونه إهدارًا لمبدأ دستوري، وهو حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ومجحفًا بحقوقه، وعطلًا للمؤسسة الرياضية التي يترأسها، وصدر لغاية غير مشروعة هي الضغط على المدعي للتنازل عن الدعاوى المرفوعة منه ضد الاتحاد المصري للكرة.
