تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى، رقم 371 لسنة 2015، التي تطالب بإقالة محافظ الإسكندرية هاني المسيري، لحصوله على الجنسية الأمريكية. كان أحمد عز العرب، المحامي، قد رفع دعوى يؤكد فيها أن تولي منصب محافظ الاسكندرية يخالف ما عرفته محكمه العدل الدولية بشأن الجنسية بقوله بأن الولاء للدولة على أساس مشاعر روحية، الأمر الذى لا يتحقق بمزدوج الجنسية لآن هذه المشاعر تحتاج أن يكون المواطن متمتع بالجنسية المصرية فقط. واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بصفتهم لإصدار قرار بتعيين هاني يوسف المسيري، محافظا للإسكندرية رغم أنه يجمع ما بين الجنسيتين المصرية والأمريكية، وطالب مقيم الدعوى بإلغاء تعيينه. وأضاف المحامي في دعوته أنه بالقياس على ذلك فإن نص المادة 141 من الدستور المصري، اشترطت في ترشيح رئيس الجمهورية نفسه أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسيه دولة أخرى، كذلك المادة 164 التي تشترط في التعين لرئيس مجلس الوزارة أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخرى، وهو ما ينطبق على السلطة التنفيذية الأدنى. وطالب عز العرب في الدعوي إلزام المعلن إليه الأول ببطلان تعين محافظ الاسكندرية هاني المسيري وإلغاء القرار الذي يواكب صحيح القانون- بحسب أوراق الدعوى.