حدد المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع الفساد والتجاوزات المالية المتعلقة بمؤسسة الأهرام الصحفية، جلسة الأحد المقبل، لاستكمال التحقيق مع مرسي عطاالله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأسبق، في شأن الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالمؤسسة. وسبق وأن جرى التحقيق مع مرسي عطاالله بمعرفة قاضي التحقيق في أغسطس من العام الماضي، غير أن المستشار ثروت حماد أصدر قرارا بإعادة استدعائه مرة أخرى لاستكمال التحقيق معه. على صعيد ذي صلة، قرر المستشار حماد إخلاء سبيل الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وذلك في ختام التحقيقات المطولة التي جرت معه، والتي تم خلالها اتهامه بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتقديم هدايا باهظة الأثمان لكبار رجال الدولة السابقين، في مقدمتهم الرئيس الأسبق حسني مبارك وبعض المسئولين السابقين، إلى جانب عدد من زملائه الصحفيين. وقدم الدكتور عبد المنعم سعيد خلال التحقيقات كشفا بأسماء كبار رجال الدولة والقيادات الصحفية الذين تلقوا تلك الهدايا، والبالغ عددهم 237 شخصا. وطلب الدكتور عبد المنعم سعيد أثناء التحقيقات، من قاضي التحقيق، بصدور أمر لكبار رجال الدولة السابقين وبعض الشخصيات العامة والصحفيين، ممن حصلوا على هدايا من مؤسسة الأهرام، بدفع قيمة تلك الهدايا التي أرسلت إليهم.. غير أن قاضي التحقيق بين له أنها مسئوليته وحده، وأن عليه (عبد المنعم سعيد) جمع تلك الأموال وردها إلى مؤسسة الأهرام بمعرفته. يذكر أن الدكتور عبد المنعم سعيد سبق وأن أمرت نيابة الأموال العامة العليا بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه في شأن تلك الوقائع، وبناء على ذلك قرر المستشار ثروت حماد إخلاء سبيله من سراي قاضي التحقيق. من ناحية أخرى، تلقى المستشار هشام بركات النائب العام بلاغا جديدا من مؤسسة الأهرام في واقعة جديدة من وقائع الفساد والتجاوزات المالية بالمؤسسة، والتي تبين من خلالها أن عددا من رؤساء مجالس الإدارة السابقين وبعض قيادات المؤسسة الصحفية وعددهم جميعا 17 شخصا، قد استولوا على 65 مليون جنيه بدون وجه حق في صورة مكافآت صرفت لهم بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح، وهو البلاغ الذي أحيل للمستشار حماد للتحقيق فيه. جدير بالذكر أن المستشار ثروت حماد يباشر التحقيقات في 45 واقعة فساد تتعلق بمؤسسة الأهرام الصحفية، أنجز التحقيقات في 9 وقائع منها، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة في 36 واقعة أخرى تتعلق بإهدار المال العام بالمؤسسة بمعرفة مسئولي المؤسسة السابقين، وهي الوقائع التي كشفت عنها تقارير الأجهزة الرقابية .
