خارطة طريق أعلنها الجيش في 3 يوليو الماضي بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وضعت مسار لبناء الدولة المصرية وحددت النقاط التي تسير عليها، بدأته بوضع دستور جديد، ثم انتخابات رئاسية أسفرت نتائجها عن فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وتنتظر خارطة الطريق أن تنتهي بعد الانتخابات البرلمانية، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخاب. ويفرض قرار المحكمة الدستورية بتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية التي كان مقرر إقامتها في مارس وإبريل القادم؛ لحين صياغة المواد الخلافية بشكل يتناسب مع الدستور، والذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة بسرعة إنجاز بسرعة إجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات في مدة لا تتجاوز الشهر. الدستور.. بداية الطريق علق الجيش العمل بدستور عام 2012، كأحد قرارات ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي بعد عام من توليه الرئاسة، وتم العمل على صياغة دستور، والذي كان أحد أهم مطالب المتظاهرين في الميادين. عملت لجنة العشرة التي شكلها عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين، على اقتراح ومراجعة نصوص دستور 2012، وإرسال هذه الاقتراحات إلى لجنة ال 50، التي عقدت أول اجتماعاتها في 8 سبتمبر واختارت عمرو موسى رئيساً لها. واستمر عمل لجنة ال50 مدار ثلاثة أشهر، وأنهت عملها في 1 ديسمبر بوثيقة الدستور، المكون من 247 مادة، بينها 20 مادة انتقالية، و42 مادة مستحدثة. وخصص الدستور نحو 48 مادة تتعلق بالعمال والفلاحين، و42 مادة تتعلق بالحقوق والحريات والواجبات، وألغيت لجنة ال 50 مجلس الشورى، والنسبة التاريخية للعمال والفلاحين في مجلس النواب، الذي كان مجلس النواب ينتخب أعضاءه شريطة أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. وحظر الدستور إنشاء الأحزاب على أساس ديني، واستمرت المادة الثانية كما هي في دستور 1971 على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. السيسي رئيسًا نجح وزير الدفاع – حينها – عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وهي المرحلة الثانية في خارطة الطريق التي أعلنها في 3 يوليو، ب 96.1% من إجمالي الأصوات الصحيحة، على منافسه الوحيد حمدين صباحي الذي لم يحصل سوى على 3.9% من أصوات الناخبين. وبعدما أصبح السيسي رئيسًا لمصر، وضع خطة اقتصادية عاجلة لعلاج الاقتصاد المنهار منذ ما يقرب من أربع سنوات عقب ثورة 25 يناير، وأسرع في علاج العلاقات المصرية العربية، والدولية. وبعدما انتهت المرحلتين الأولى والثانية من خارطة الطريق، لم يعد يتبقى سوى الانتخابات البرلمانية، لإكمال مؤسسات الدولة بوجود برلمان، ولكن قرار المحكمة الدستورية خلط الأوراق. الدستورية تخلط أوراق الانتخابات وقضت المحكمة الدستورية العليا، أمس بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخاب، وقال النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية أنور العاصي إن حكم المحكمة يقر بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 202 من سنة 2014 بخصوص تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وقررت اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين مراجعة القانون المنظم لها عقب حكم المحكمة الدستورية، وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، عمر مروان، إن الحكم الذي صدر سيحال إلى القضاء الإداري لإصدار حكم فيه، ثم يجري عرض القانون على لجنة صياغة القوانين لإجراء التعديلات المطلوبة ليتم رفعه إلى الرئيس للتصديق عليه. السيسي يتدخل أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة بسرعة إنجاز بسرعة إجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات في مدة لا تتجاوز الشهر. ومن جانبه قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن الحكومة تجتهد للانتهاء من تعديلات قوانين الانتخابات قبل الشهر الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا الى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء.
