ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر حول عدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخابات البرلمانية, هو ضربة جديدة للتحول الديمقراطي في هذا البلد. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في مطلع مارس أن الشرعية الدولية للنظام الحالي في مصر تعتمد على إقامة مؤسسات ديمقراطية منتخبة في البلاد, إلا أن تأجيل الانتخابات البرلمانية بعد قرار المحكمة الدستورية, بعث برسالة سيئة في هذا الصدد. وتابعت الصحيفة "الشرعية الدولية للنظام الحالي في مصر باتت مهددة بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية", واستطردت" صحيح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتمتع بعلاقات طبيعية مع الغرب منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي, إلا أن تأجيل الانتخابات البرلمانية قد تنال من الموقف الغربي في هذا الصدد, باعتبار أن مصر لم تسرع بالتحول الديمقراطي, بعد حوالي عامين من وضع خارطة الطريق, والتي كانت الانتخابات البرلمانية آخر مراحلها". وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت في مطلع مارس بعدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخابات البرلمانية، مما أدى إلى تأجيلها، فيما طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإجراء الانتخابات التي كان من المقرر لها أن تجري الشهر الجاري. وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي، ورفض ما عدا ذلك من طعون، وهي أربعة طعون مقامة لبطلان قوانين الانتخابات البرلمانية. وقال محمد عبد الوهاب, أحد الطاعنين في دستورية القوانين, لوكالة "الأناضول" إن الدعوى ستعاد إلى محكمة القضاء الإداري, كي تفصل في الطلبات الأصلية المقدمة في الطعون، وعليه تصدر حكمها بإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين إلى الانتخاب، وسوف تقوم الجهات المختصة بتعديل نص المادة في ما يتفق مع الدستور، ثم تعاد إجراءات العملية الانتخابية من جديد. ويؤدي هذا الحكم بالتالي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية, التي كانت مقررة على مرحلتين في مارس الجاري ومايو المقبل. وقد أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات النيابية لحين الانتهاء من دراسة الحكم. كما توقع أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان جمال جبريل أن يستغرق إعداد قانون جديد لتقسيم الدوائر فترة لا تقل عن عام. ويرى البعض أن قرار المحكمة الدستورية يبعث رسالة سلبية قبيل المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده الشهر الجاري. ومن جانبه، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قوانين الانتخابات البرلمانية. وفي بيان للرئاسة المصرية، شدد السيسي على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً بعد قرار "الدستورية". وقوانين الانتخابات البرلمانية, هي قانون مباشرة الحقوق السياسية, وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الانتخابات. وانتخابات مجلس النواب هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي وعد بها السيسي عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد, تم في يناير 2014، وانتخابات رئاسية تمت في يونيو من العام الماضي. يُذكر أن مصر بلا أي مجالس تشريعية منذ عزل مرسي، وجميع السلطات التنفيذية والتشريعية في يد الرئيس السيسي.
