قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إنه تم توجيه دعوات لنحو 6 آلاف مستثمر ومؤسسة وصندوق استثمار مصري وعربي وأجنبي لحضور مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ المزمع عقده منتصف الشهر الجاري برعاية رئاسة الجمهورية. وأضاف سالمان - في لقاء أجراه اليوم الاثنين مع صحفيين عرب ومصريين على هامش مؤتمر "الاستثمار في مصر والشرق الأوسط" الذي تنظمه المجموعة المالية هيرميس بدبي - أن العدد المتوقع لحضور المؤتمر يتراوح ما بين 1800 و2000 مستثمر محلي وأجنبي، فيما أكد الحجز حتى الآن نحو 1100 مستثمر. وأوضح أن توجيه الدعوات يأتي بناء على توصيات من مؤسسات العلاقات العامة الدولية، ومشاركة نحو ألفي مستثمر من بين 6 آلاف مستثمر تم توجيه الدعوة إليهم تعتبر نسبة كبيرة مقارنة بالفعاليات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى عدم توجيه دعوات لأي من مستثمر من إيران أو اسرائيل، لكنه رجح مشاركة مستثمرين قطريين في المؤتمر. وأكد الوزير أن مشاركة السعودية والإمارات في فعاليات المؤتمر ليست من خلال دعوات وجهت إليهم، ولكن لأن الدولتين تعتبران شركيتين رئيسيتين في المؤتمر، حيث يرأس اللجنة الخاصة بالمؤتمر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وعضوية كل من وزير الدولة الإماراتي سلمان الجابر، ووزير المالية السعودي إبراهيم العساف، متوقعًا تمثيلًا رفيعًا لكل من السعودية والإمارات والكويت. ولفت إلى أن إجمالي استثمارات الدول الثلاث في مصر تصل حاليًا إلى قرابة 16 مليار دولار منها 7.5 مليار دولار للسعودية، و4.5 مليار دولار للإمارات، و3.5 مليار دولار للكويت. وشدد الوزير على أن مصر تنتهج حاليًا نموذجًا جديدًا للإصلاح وهو النموذج الاحتوائي للمشكلات الاقتصادية، والتحفيز لجذب استثمارات، ومعالجة المشكلات الهيكلية في الاقتصاد من خلال عدة طرق منها التركيز على الصناعات كثيفة العمالة، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن مصر حققت نموًا في ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 6.8 بالمئة، كما نجحت في تقليل معدل البطالة إلى 13.1 بالمئة بدلًا من 13.4 بالمئة، وتستهدف الحكومة تقليص عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه مقابل 255 مليار جنيه في العام المالي السابق. وأضاف الوزير أن قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغ 1.8 مليار دولار بدون حساب الاستثمارات البترولية، وذلك مقابل 4.2 مليار دولار في العام الماضي بأكمله، منها 90 بالمئة استثمارات بترولية. ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت إشادة دولية بالإجراءات الإصلاحية لمصر سواء على صعيد تقليص عجز الموازنة أو الإلغاء التدريجي للدعم وتوجيهه لمستحقيه، والاهتمام بالتعليم والصحة والبحث العلمي، حيث تم توجيه 10 مليارات جنيه لهذه القطاعات من ال 45 مليار جنيه التي تم توفيرها من تقليل دعم الطاقة. وأوضح الوزير أن مصر تضيف سنويًا مليون مستهلك قادر على الشراء، ومع اقتراب سكان مصر من الرقم السحري البالغ 100 مليون نسمة سيكون اهتمام المستثمر الأجنبي بمصر مختلفًا، متوقعًا تحقيق معدل نمو ما بين 3.8 إلى 4 بالمئة خلال العام المالي الحالي. وحول مديونيات شركات البترول .. كشف وزير الاستثمار عن أن هناك جدولًا محددًا لسداد هذه الديون لأن ذلك سينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أنه تم سداد 3.2 مليار دولار من إجمالي مبلغ 6 مليارات دولار هي إجمالي مستحقات شركات البترول الأجنبية على مصر، وتأمل الحكومة في سداد ال 2.8 مليار دولار المتبقية قبل أغسطس المقبل. ونبه إلى أنه تم أيضًا حل مشكلات 11 عقدًا من عقود الاستثمار الكبرى من خلال لجنة تسوية عقود المنازعات التي يرأسها رئيس الوزراء من إجمالي 25 نزاعًا، موضحًا أن هذه العقود تتراوح قيمتها ما بين مليار جنيه و60 مليار جنيه، وجاري حاليًا التفاوض لحل نحو 7 نزاعات أخرى منها أزمة أرض العياط مع الشركة المصرية الكويتية، وأزمة أرض أندوراما مع المستثمر الهندي.
