قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إنه تمت توجيه دعوات لنحو 6 ألاف مستثمر ومؤسسة وصندوق إستثمار مصري وعربي وأجنبي لحضور مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ المزمع عقده منتصف الشهر الجاري برعاية رئاسة الجمهورية. وأضاف سالمان - في لقاء أجراه اليوم مع صحفيين عرب ومصريين على هامش مؤتمر "الاستثمار في مصر والشرق الأوسط" الذي تنظمه شركة المجموعة المالية هيرميس بدبي - أن العدد المتوقع لحضور المؤتمر يتراوح ما بين 1800 و2000 مستثمر محلي وأجنبي، فيما أكد الحجز حتى الان نحو 1100 مستثمر. وأوضح أن توجيه الدعوات يأتي بناء على توصيات من مؤسسات العلاقات العامة الدولية ، ومشاركة نحو الفي مستثمر من بين 6 الاف تم التوجيه الدعوة اليها تعتبر نسبة كبيرة مقارنة بالفعاليات الاقتصادية العالمية ، وأشار الى عدم توجيه دعوات لأي من مستثمر من إيران او اسرائيل ، لكنه رجح مشاركة مستثمرين قطريين في المؤتمر. وأكد على أن مشاركة السعودية والإمارات في فعاليات المؤتمر ليست من خلال دعوات وجهت إليهم ، ولكن لأن الدولتين تعتبران شركيتين رئيسيتين في المؤتمر ، حيث يرأس اللجنة الخاصة بالمؤتمر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، وعضوية كل من وزير الدولة الإماراتي سلمان الجابر ، ووزير المالية السعودي ابراهيم العساف ، متوقعا تمثيلا رفيعا لكل من السعودية والإمارات والكويت. وأوضح أن إجمالي استثمارات الدول الثلاث في مصر تصل حاليا قرابة 16 مليار دولار منها 5ر7 مليار دولار للسعودية و5ر4 مليار دولار للإمارات و5ر3 مليار دولار للكويت. وأكد على أن مصر تنتهج حاليا نموذجا جديدا للإصلاح وهو النموذج الاحتوائي للمشكلات الاقتصادية والتحفيز لجذب استثمارات ومعالجة المشكلات الهيكلية في الاقتصادي من خلال عدة طرق منها التركيز على الصناعات كثيفة العمالة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن مصر حققت نموا في ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 8ر6 في المائة كما نجحت في تقليل معدل البطالة الى 1ر13 في المائة بدلا من 4ر13 في المائة ، ونستهدف تقليص عجز الموازنة الى 240 مليار جنيه مقابل 255 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابقة ، وأن معدل الاستثمارات الأجنبية بلغ 8ر1 مليار دولار بدون حساب الاستثمارات البترولية ، وذلك مقابل 2ر4 مليار دولار في العام الماضي 2014 بأكمله ، منها 90% استثمارات بترولية ، كما شهدت الفترة الماضية إشادة دولية بالإجراءات الإصلاحية لمصر سواء على صعيد تقليص عجز الموازنة أو الالغاء التدريجي للدعم وتوجيهه لمستحقيه والاهتمام بالتعليم والصحة والبحث العلمي، حيث تم توجيه 10 مليارات جنيه لهذه القطاعات من ال 45 مليار جنيه التي تم توفيرها من تقليل دعم الطاقة. وأوضح أن مصر تضيف سنويا مليون مستهلك قادر على الشراء ، ومع اقتراب سكان مصر من الرقم السحري البالغ 100 مليون نسمة سيكون اهتمام المستثمر الاجنبي بمصر مختلفا ، متوقعا تحقيق معدل نمو 8ر3 الى 4 في المائة خلال العام المالي الحالي. وحول مديونيات شركات البترول .. كشف وزير الاستثمار عن أن هناك جدولا محددا لسداد هذه الديون لأن ذلك سينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر ، مشيرا إلى أنه تم سداد 2ر3 مليار دولار من إجمالي مبلغ 6 مليارات دولار هي إجمالي مستحقات شركات البترول الأجنبية على مصر ونأمل في سداد ال 8ر2 مليار دولار المتبقية قبل أغسطس المقبل. وأشار إلى أنه تم أيضا حل مشكلات 11 عقدا من عقود الاستثمار الكبرى من خلال لجنة تسوية عقود المنازعات التي يرأسها رئيس الوزراء من اجمالي 25 نزاعا ، موضحا أن هذه العقود تتراوح قيمتها ما بين مليار جنيه و60 مليار جنيه ، وجاري حاليا التفاوض لحل نحو 7 نزاعات أخرى منها أزمة أرض العياط مع الشركة المصرية الكويتية وأزمة أرض أندوراما مع المستثمر الهندي. قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إنه تمت توجيه دعوات لنحو 6 ألاف مستثمر ومؤسسة وصندوق إستثمار مصري وعربي وأجنبي لحضور مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ المزمع عقده منتصف الشهر الجاري برعاية رئاسة الجمهورية. وأضاف سالمان - في لقاء أجراه اليوم مع صحفيين عرب ومصريين على هامش مؤتمر "الاستثمار في مصر والشرق الأوسط" الذي تنظمه شركة المجموعة المالية هيرميس بدبي - أن العدد المتوقع لحضور المؤتمر يتراوح ما بين 1800 و2000 مستثمر محلي وأجنبي، فيما أكد الحجز حتى الان نحو 1100 مستثمر. وأوضح أن توجيه الدعوات يأتي بناء على توصيات من مؤسسات العلاقات العامة الدولية ، ومشاركة نحو الفي مستثمر من بين 6 الاف تم التوجيه الدعوة اليها تعتبر نسبة كبيرة مقارنة بالفعاليات الاقتصادية العالمية ، وأشار الى عدم توجيه دعوات لأي من مستثمر من إيران او اسرائيل ، لكنه رجح مشاركة مستثمرين قطريين في المؤتمر. وأكد على أن مشاركة السعودية والإمارات في فعاليات المؤتمر ليست من خلال دعوات وجهت إليهم ، ولكن لأن الدولتين تعتبران شركيتين رئيسيتين في المؤتمر ، حيث يرأس اللجنة الخاصة بالمؤتمر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، وعضوية كل من وزير الدولة الإماراتي سلمان الجابر ، ووزير المالية السعودي ابراهيم العساف ، متوقعا تمثيلا رفيعا لكل من السعودية والإمارات والكويت. وأوضح أن إجمالي استثمارات الدول الثلاث في مصر تصل حاليا قرابة 16 مليار دولار منها 5ر7 مليار دولار للسعودية و5ر4 مليار دولار للإمارات و5ر3 مليار دولار للكويت. وأكد على أن مصر تنتهج حاليا نموذجا جديدا للإصلاح وهو النموذج الاحتوائي للمشكلات الاقتصادية والتحفيز لجذب استثمارات ومعالجة المشكلات الهيكلية في الاقتصادي من خلال عدة طرق منها التركيز على الصناعات كثيفة العمالة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن مصر حققت نموا في ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 8ر6 في المائة كما نجحت في تقليل معدل البطالة الى 1ر13 في المائة بدلا من 4ر13 في المائة ، ونستهدف تقليص عجز الموازنة الى 240 مليار جنيه مقابل 255 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابقة ، وأن معدل الاستثمارات الأجنبية بلغ 8ر1 مليار دولار بدون حساب الاستثمارات البترولية ، وذلك مقابل 2ر4 مليار دولار في العام الماضي 2014 بأكمله ، منها 90% استثمارات بترولية ، كما شهدت الفترة الماضية إشادة دولية بالإجراءات الإصلاحية لمصر سواء على صعيد تقليص عجز الموازنة أو الالغاء التدريجي للدعم وتوجيهه لمستحقيه والاهتمام بالتعليم والصحة والبحث العلمي، حيث تم توجيه 10 مليارات جنيه لهذه القطاعات من ال 45 مليار جنيه التي تم توفيرها من تقليل دعم الطاقة. وأوضح أن مصر تضيف سنويا مليون مستهلك قادر على الشراء ، ومع اقتراب سكان مصر من الرقم السحري البالغ 100 مليون نسمة سيكون اهتمام المستثمر الاجنبي بمصر مختلفا ، متوقعا تحقيق معدل نمو 8ر3 الى 4 في المائة خلال العام المالي الحالي. وحول مديونيات شركات البترول .. كشف وزير الاستثمار عن أن هناك جدولا محددا لسداد هذه الديون لأن ذلك سينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر ، مشيرا إلى أنه تم سداد 2ر3 مليار دولار من إجمالي مبلغ 6 مليارات دولار هي إجمالي مستحقات شركات البترول الأجنبية على مصر ونأمل في سداد ال 8ر2 مليار دولار المتبقية قبل أغسطس المقبل. وأشار إلى أنه تم أيضا حل مشكلات 11 عقدا من عقود الاستثمار الكبرى من خلال لجنة تسوية عقود المنازعات التي يرأسها رئيس الوزراء من اجمالي 25 نزاعا ، موضحا أن هذه العقود تتراوح قيمتها ما بين مليار جنيه و60 مليار جنيه ، وجاري حاليا التفاوض لحل نحو 7 نزاعات أخرى منها أزمة أرض العياط مع الشركة المصرية الكويتية وأزمة أرض أندوراما مع المستثمر الهندي.
