أظهر التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي حجم رؤوس أموال البنوك العاملة فى السوق المصرية البالغ عددها 39 بنكا سجل بنهاية العام المالي الماضي 2011/2010 نحو 59 مليار جنيه فيما بلغ مركزها المالي الإجمالي 3ر1 تريليون جنيه. وذكر التقرير أن إجمالي حجم الودائع لدى البنوك فى مصر قد بلغ بنهاية يونيو الماضي 957 مليار جنيه فيما بلغت استثماراتها فى الأوراق المالية وأذون الخزانة 2ر474 مليار جنيه , وبلغ العائد على الأصول المصرفية 1% وعلى حقوق الملكية 3ر14%. وأوضح أن الجنيه المصري سجل خلال العام تراجعا أقل من توقعات المؤسسات الدولية بعد اندلاع ثورة 25 يناير , حيث فقد نحو 2 في المائة من قيمته ليصل إلى 96ر5 جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 84ر5 جنيه في نهاية يناير من العام 2011. وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الدين المحلي قد بلغ بنهاية يونيو الماضي 04ر1 تريليون جنيه بما نسبته 6ر76% من حجم الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغ حجم الدين الخارجي 9ر34 مليار دولار. ونوه بأن الديون الخارجية المصرية قد زادت بنحو 2ر1 مليار دولار مقارنة بالعام المالي السابق رغم قيام الحكومة بسداد نحو مليار دولار من ديونها خلال العام. وأفاد بأن إجمالي أعباء الدين الخارجي لمصر بلغ في العام المالي الماضي نحو 8ر2 مليار دولار بزيادة قدرها 4ر158 مليون دولار قياسا بالعام السابق , فيما بلغت نسبة الديون الحكومية من حجم الدين الخارجي نحو 5ر94% بما يعادل 33 مليار دولار وسجل حجم ديون القطاع الخاص 9ر1 مليار دولار. ونوه بأن الديون العربية شكلت 6ر4% من إجمالي حجم الديون الخارجية على مصر حتى نهاية يونيو الماضي حيث بلغت 6ر1 مليار دولار, وتصدرت الكويت الدول العربية الدائنة لمصر بحجم بلغ 1ر854 مليون دولار تلتها المملكة العربية السعودية بقروض قدرها 6ر307 مليون دولار ثم الإمارات 4ر162 مليون دولار فيما ترواحت ديون دول مثل ليبيا والأردن واليمن والسودان على مصر ما بين 20 و50 مليون دولار. ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري , فقد تصدرت دول الاتحاد الأوروبي قائمة الجهات الدائنة لمصر بمبلغ 8ر10 مليار دولار تلتها اليابان بنحو 2ر4 مليار دولار ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية 1ر3 مليار دولار. وبلغت ديون المؤسسات الدولية على مصر 8ر10 مليار دولار منها 3ر1 مليار دولار للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وبنك الاستثمار الأوروبي 03ر2 مليار دولار والبنك الدولي 6ر2 مليار دولار والبنك الإسلامي للتنمية 106 ملايين دولار. وحول علاقة مصر التجارية بالخارج..أوضح التقرير أن ميزان المدفوعات المصري سجل عجزا كليا بنهاية يونيو 2011 قدره 8ر9 مليار دولار مقابل فائض بلغ 4ر3 مليار دولار فى العام المالي السابق تأثرا بتداعيات الأحداث التى شهدتها مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير فيما بلغ حجم العجز فى الميزان التجاري 8ر23 مليار دولار , لكن حصيلة الصادرات خلال الفترة ارتفعت إلى 27 مليار دولار وبلغ حجم التحويلات من الخارج 1ر13 مليار دولار. وبلغ حجم تجارة مصر مع الخارج 8ر77 مليار دولار بزيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام المالي السابق 2009 -2010 , واستحوذت مجموعة دول الاتحاد الاوروبي على 38% من معاملات مصر التجارية فى 2010-2011 مقابل 8ر14% للدول العربية و1ر19% الدول الآسيوية غير العربية و3ر12% الولاياتالمتحدة. وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الاجنبية تراجعت خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2ر2 مليار دولار مقابل 8ر6 مليار دولار في العام المالي السابق. وبلغ حجم تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال الفترة محل القياس 7ر88 مليار جنيه مقابل 7ر129 مليار جنيه في العام المالي السابق بصافي شراء قدره مليارا جنيه. وبالنسبة لصافي الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي بالعملة الأجنبية .. فقد أوضح التقرير أنها سجلت هبوطا بنسبة 6ر24% بمقدار 6ر8 مليار دولار لتصل إلى 6ر26 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي 1ر18 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
