أظهر التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري؛ أن اجمالي حجم رؤوس أموال البنوك العاملة فى السوق المصرية البالغ عددها 39 بنكا سجل بنهاية العام المالي الماضي (2010/2011) نحو 59 مليار جنيه ، فيما بلغ مركزها المالي الاجمالي 3ر1 تريليون جنيه. وذكر التقرير أن اجمالي حجم الودائع لدى البنوك في مصر قد بلغ بنهاية يونيو الماضي 957 مليار جنيه، فيما بلغت استثماراتها في الأوراق المالية وأذون الخزانة 2ر474 مليار جنيه، وبلغ العائد على الأصول المصرفية واحد في المئة وعلى حقوق الملكية 3ر14 % .
وأوضح أن الجنيه المصري سجل خلال العام تراجعا أقل من توقعات المؤسسات الدولية بعد اندلاع ثورة 25 يناير حيث فقد نحو 2 في المئة من قيمته مقابل الدولار الامريكي ليصل الى 96ر5 جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 84ر5 جنيه في نهاية يناير من العام 2011.
وأشار التقرير الى أن اجمالي حجم الدين المحلي قد بلغ بنهاية يونيو الماضي 04ر1 تريليون جنيه بما نسبته 6ر76 في المئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي فيما بلغ حجم الدين الخارجي 9ر34 مليار دولار.
واشار الى ان الديون الخارجية المصرية قد زادت بنحو 2ر1 مليار دولار مقارنة بالعام المالي السابق رغم قيام الحكومة بسداد نحو مليار دولار من ديونها خلال العام.
ولفت الى ان اجمالي أعباء الدين الخارجي لمصر بلغ في العام المالي الماضي نحو 8ر2 مليار دولار بزيادة قدرها 4ر158 مليون دولار قياسا بالعام السابق فيما بلغت نسبة الديون الحكومية من حجم الدين الخارجي نحو 5ر94 في المئة بما يعادل 33 مليار دولار وسجل حجم ديون القطاع الخاص 9ر1 مليار دولار..