أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق ، أنه تم اتخاذ قرار بتسهيل دخول النازحين الآشوريين إلى لبنان. وقال وزير الداخلية اللبناني -في تصريح صحفي، السبت- ''إنهم مضطهدون ومظلومون، وحتى الآن الأعداد التي قدمت منهم إلى لبنان قليلة جدًا والأمن العام اللبناني تم إبلاغه بقرارنا وبدأ باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل دخولهم''. على صعيد آخر .. نفى المشنوق علمه بأي صيغة تم الاتفاق عليها بالشكل النهائي في موضوع الأزمة الحكومية، مشددًا على أنه في الأزمات ''لا يجوز إلا اعتماد النص الدستوري''. ورأى أن ''المتاح الآن هو الإمساك بالسطر الأول من الدستور المتعلق بالإجماع أي التوافق''. وأكد أن ''الأمر الوحيد الذي من شأنه أن يعدل الميزان ويعطي الانطباع بأن الحياة العادية السياسية والدستورية تسير بشكل طبيعي هو انتخاب رئيس للجمهورية''. وقال ''طالما أن النصاب الدستوري غير مكتمل بالنسبة لانتخابات الرئاسة، فهذا الأمر سيجعل الباب مفتوح بشكل دائم على الأزمات الدستورية، وقد تتوقف المناكفات لفترة لكنها ستعود''. وأضاف : ''ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت هناك جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، إذ أنه لم توجه لنا دعوة''، كاشفا أن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ''سوف يقرر الاثنين المقبل هذا الموضوع''. واستطرد قائلا : ''أما إذا تقرر عقد الجلسة، فهذا يعني أن هناك اتفاقًا على مناقشة هذا الأمر داخل مجلس الوزراء ومدى التزام الوزراء بوقف المناكفات الانتخابية المتعلقة بمناطقهم..وأردف قائلا ''أنا خارج هذه المناكفات''. يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تعتمد على الإجماع كآلية لاتخاذ القرارات منذ خلو منصب الرئاسة اللبنانية في مايو الماضي أي أن كل وزير من حقه وقف أي قرار، وهو ما يرغب رئيس الحكومة تمام سلام في إنهائه واستبدال آلية عمل الحكومة الحالية بطريقة أخرى غير الإجماع. ويرى عدد من الوزراء والقادة المسيحيين اللبنانيين أن التخلي عن الإجماع في عمل الحكومة يعبر عن تعايش وتطبيع مع الفراغ في منصب الرئاسة وأن اشتراط الإجماع في قرارات مجلس الوزراء يعد تعويضًا عن غياب الرئيس المسيحي من السلطة، في حين يؤكد المعارضون لهذا المنطق أن الدستور يفوض الحكومة مجتمعة سلطات الرئيس في حال غيابه، لكن امتلاك أي وزير لحق الفيتو هو أمر يعني منح الوزير سلطات تفوق سلطات رئيس البلاد حتى في حال وجوده.
