قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة جادة في تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي والتشريعي التي تقوم بها حاليًا، لإزالة العقبات أمام الاستثمارات الجديدة. وأكد ''السويدي'' عبر بيان لاتحاد الصاعات تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن الحكومة تعطي أولوية للقطاع الخاص في الخطة الاستثمارية للدولة حيث ينفذ 80 بالمئة منها خلال العام المالي الحالي، بهدف الوصول لمعدل النمو الذي تخطط لتحقيقه. جاء ذلك خلال لقاء وفد من اتحاد الصناعات المصرية مع اتحاد الصناعات النمساوي والغرفه التجارية النمساوية والغرفة التجارية العربية النمساوية المشتركة، في إطار جولة ترويجية يقوم بها الاتحاد للاقتصاد المصري في أوروبا. وقال السويدي للجانب النمساوي إن هناك إقبالًا كبيرًا من كبار المستثمرين والشركات في العالم للمشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي الذي يعقد بشرم الشيخ في منتصف مارس المقبل، مشيرًا إلى أن مصر تلقت طلبات كثيرة جدًا للمشاركة في المؤتمر، مما يجعل تلبية جميع هذه الطلبات شيئًا صعبًا. وأضاف رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ''أن مصر تقوم بنهضة حقيقية من خلال مشروعات البنية التحتية، مثل إنشاء مليون وحدة سكنية، وإنشاء شبكة طرق جديدة ومشروعات التنمية العملاقة مثل محور تنمية قناة السويس، وهو ما يتيح فرصًا استثمارية واعدة في العديد من المجالات، سواء للمستثمرين المصرين أو الأجانب''. وتابع ''إن معدلات أرباح الاستثمار في مصر من أعلى المعدلات في العالم''. وأشار إلى أن الاتحاد قام بتنفيذ العديد من الزيارات لدول عربية إفريقية وأوروبية للترويج للمؤتمر الاقتصادي، وشرح فرص الاستثمار المتاحة بمصر. وأضاف إن الحوار المتبادل يتيح الفرصة لتعريف الجانب الآخر بحقيقة الأوضاع التي تعيشها مصر، والتعريف بجهود إصلاح مناخ الأعمال والتيسيرات المقدمة لجذب استثمارات جديدة. وتم خلال لقاءات اتحاد الصناعات المصرية مع مسئولي منظمات الأعمال بالنمسا، تقديم دعوة مفتوحة للجانب النمساوي للاستثمارات في كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية بمصر. وقال السويدي ''إنه إذا كان هناك في مصر جنود يحمون الجبهة، ويكافحون مرتكبي الأعمال الارهابية، ويعملون علي استمرار الاستقرار الأمني بمصر، فإن هناك جنودًا يحاربون على الجبهة الاقتصادية لتوفير الأمان الاقتصادي للمواطنين''. وأضاف ''أن مصر شهدت خلال الأربع سنوات الماضية ثورتين على الفساد والديكتاتورية، كما تقوم حاليًا بثورة ثالثة تتمثل في الإصلاح التشريعي والاقتصادي، خاصة أن توجهات الدولة نحو القطاع الخاص تغيرت خلال الشهور الأخيرة، حيث تقوم بجهود كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وازالة العقبات التي تعيق المستثمرين، كما تستمع لآراء القطاع الخاص حول مشروعات القوانين الاقتصادية الجديدة، ومعرفة رأيه في كل ما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية قبل اتخاذ قرار فيها''. وأوضح السويدي خلال الاجتماعات، أن مصر استقبلت وفودًا اقتصادية كبيرة من عدة دول كبرى مثل أمريكا وبريطانيا وإيطاليا واليابان. كما قامت وفود اقتصادية مصرية بزيارة العديد من الدول الأجنبية، وهو ما وجد ترحيبًا من رجال الأعمال في هذه الدول، خاصة أن عائد الاستثمارت في مصر يزيد عن 20 بالمئة رغم كل ما مرت به مصر من ظروف صعبة واضطرابات خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يتيح الفرصة لتحقيق عوائد أكبر خلال الفترة القادمة بسبب الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر. وبين أن أهم المجالات المتاحة للاستثمار تتنوع بين الزراعة والصناعات التحويلية ومشروعات البنية التحتية، ومشروع محور تنمية قناة السويس الجديدة. وأشار السويدي إلى أنه يوجد بمصر منظومة ضريبة لا يوجد بها اعفاءات ضريبية، لكنها تعوض ذلك بالأسواق التي تنفذ لها سلعها في الدول المجاورة والتي تبلغ نحو 1.6 مليار نسمة. كما عقد وفد الاتحاد لقاءًا مع ممثلي الجالية المصرية في فيينا واستعرض وفد اتحاد الصناعات خلال اللقاءات الثلاث التطورات والخطوات الاصلاحية التي يتم اتبعها حاليًا من جانب الحكومة لتحسين منظومة الاستثمار والثورة التشريعية التي تقوم بها الحكومة لتهيئة بيئة الأعمال. وتم خلال اللقاءات بحث فرص الاستثمار المشتركة واليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أنه وجد تحمسًا من الجانب النمساوي للمشاركة في مشروع تنمية محور قناة السويس، والاستثمار في مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمحور.
