أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك تعاون وثيق ومستمر مع كافة الأجهزة الرقابية لمتابعة الموظفين المشتبه فيهم في وقائع فساد. وأوضحت ''والي'' عبر بيان للتضامن تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، أنه تم منذ أكثر من شهرين إبلاغ الرقابة الإدارية عن الأشباه في مظاهر فساد تشمل التغاضي عن بعض المخالفات الإدارية والمالية أثناء التفتيش على الجمعيات الأهلية، وذلك بناءً على اهتمام الوزارة في متابعة شكاوى الجمعيات والرقابة على المديريات. وكانت ضبطت هيئة الرقابة الإدارية (ع.ب) أخصائي اجتماعي بإدارة الدقي الاجتماعية ومسئول عن التفتيش الإداري على إحدى المؤسسات الأهلية، و(م.ع) المراجع المالي بإدارة الدقي الاجتماعية عقب حصولهما على مبلغ 15 ألف جنيه من إحدى المؤسسات الأهلية للتغاضي عن بعض المخالفات المالية والإدارية. وأوضح بيان التضامن، أن الوزيرة كانت قد أصدرت قرار بتشكيل لجنة للرقابة ومكافحة الفساد برئاستها في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتختص اللجنة بوضع إستراتيجية موحدة لمكافحة الفساد بكافة أنظمة العمل بقطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها. ورصد أهم مظاهر الفساد والتشخيص الدقيق للوقوف على أسبابها، ووضع السياسات الواجب إتباعها لتحقيق الهدف ومعالجة المسببات لظاهرة الفساد بكافة أشكاله. وكذلك تحديد أهم نقاط القوة والضعف في منظومة العمل لوضع آليات ناحجة في تحقيق أهداف الإستراتيجية، وفتح ملف خاص بكل مظهر من مظاهر الفساد لتيسير التعامل معها ورصد حركة التصدي لها وتفعيل آليات مكافحة مظاهر الفساد. ووضع آليات بديلة عند الضرورة لتحقيق المرونة اللازمة لمواجهة أيه متغيرات قد تواجه تنفيذ الإستراتيجية، وكذلك إعداد خطة تنفيذية زمنية بالتنسيق بين كافة قطاعات الوزارة ومديرياتها والهيئات لمتابعة التحقق من جدية التنفيذ وإعداد تقرير عن مكافحة الفساد بكافة قطاعات الوزارة والرد على الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد ومقترحات كافة قطاعات الوزارة في هذا الشأن.
