أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، تشكيل لجنة للرقابة ومكافحة الفساد برئاستها، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتختص اللجنة بوضع إستراتيجية موحدة لمكافحة الفساد بكافة أنظمة العمل بقطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها، ورصد أهم مظاهر الفساد والتشخيص الدقيق للوقوف على أسبابه ووضع السياسات الواجب اتباعها، لتحقيق الهدف مع معالجة المسببات لظاهرة الفساد بكافة أشكاله وتحديد أهم نقاط القوة والضعف فى منظومة العمل لوضع آليات ناجحة فى تحقيق أهداف الإستراتيجية، وفتح ملف خاص بكل مظهر من مظاهر الفساد لتيسير التعامل معها. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى بيان صحفى، أنه سيتم رصد حركة التصدى لمكافحة مظاهر الفساد ووضع آليات بديلة عند الضرورة لتحقيق المرونة اللازمة لمواجهة أية متغيرات قد تواجه تنفيذ الإستراتيجية، مع إعداد خطة تنفيذية زمنية بالتنسيق بين كافة قطاعات الوزارة ومديرياتها والهيئات لمتابعة التحقق من جدية التنفيذ وإعداد تقرير عن مكافحة الفساد بكافة قطاعات الوزارة والرد على الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد ومقترحات كافة قطاعات الوزارة فى هذا الشأن. من ناحية أخرى، أكدت وزير التضامن الاجتماعى أن هناك تعاوناً وثيقاً ومستمراً مع كافة الأجهزة الرقابية لمتابعة الموظفين المشتبه فيهم فى وقائع فساد، فى إطار حرص الوزارة على التخلص من كافة أوجه الفساد. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم إبلاغ الرقابة الإدارية منذ أكثر من شهرين عن الأشباه فى مظاهر فساد ببعض الموظفين، تشمل التغاضى عن بعض المخالفات الإدارية والمالية أثناء التفتيش على الجمعيات الأهلية.