قال المستشار يوسف عثمان- رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج، والتي يرأسها المستشار محفوظ صابر وزير العدل بصدد عقد اجتماع موسع في 2 فبراير المقبل لتحديد وتقييم الموقف المالي لكل متهم علي حدة في نظامي مبارك ومحمد مرسي. وأكد عثمان في تصريحات صحفية، مساء الأربعاء، أن الاجتماع المزمع عقده سوف يتناول متابعة الإجراءات القانونية والعملية لاسترداد الأموال والأصول المهربة بالخارج لرموزي نظام مبارك ومرسي، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال، طبقًا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة في إطار قواعد التعاون الدولي في شأن اتخاذ إجراءات وخطوات عملية وسريعة لاسترداد الأموال. وأضاف رئيس الكسب غير المشروع أن اللجنة اجتمعت منذ أيام، بجميع الجهات الممثلة فيها وهم الكسب غير المشروع والنيابة العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني والأمن القومي والبنك المركزي ووحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وقطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة والعدل، وممثل عن وزارة الخارجية، واستعرضت سبل وإجراءات استعادة الأموال المهربة، والوقوف على المعوقات، التي تواجه عملية استرداد الأموال والأصول المصرية المهربة.
