يطلق رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الاثنين المقبل، الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل المقدمة من وزارة القوي العاملة والهجرة، من خلال ورشة عمل يحضرها 12 وزيرا، فضلا عن الجهات المعنية والمنظمات الدولية، ويشارك فيها الخبراء والمتخصصون في مجال التدريب والتشغيل من أجل توحيد الجهود للوصول إلي حل عملي وفعال لعلاج مشكلة ما يقرب من 3 ملايين متعطل، يمثلون 13.1% من قوة العمل تقريبا. وقالت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، إن حكومة محلب وضعت علي رأس أولوياتها التدريب من أجل التشغيل لمكافحة مشكلة البطالة والفقر، من خلال توحيد الجهود المتفرقة التي تنفذها جهات متعددة للوصول إلى حل عملي وفعال يحقق تغييرا مؤثرا بشكل سريع. وأكدت عشري، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن مشاكل سوق العمل في مصر ترتبط بصفة أساسية بعدم توافق فرص العمل المتاحة مع تطلعات الشباب خاصة حديثي التخرج، وزيادة المعروض من العمالة غير المدربة والتي لا تلبي متطلبات السوق في الداخل والخارج، وعدم أتساق سياسات وبرامج سوق العمل مع الواقع الميداني والتي تعد سبباً للتفاوت القائم بين العرض والطلب على العمالة. توفير 2 مليون فرصة عمل وأضافت الوزيرة، أن الخطة ترمي إلي ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل وخفض معدل البطالة، حيث أنه من المخطط توفير مليوني فرصة عمل، حيث يتم تشغيل مليونا و300 ألف فرصة في الداخل، و 850 ألف فرصة عمل بالخارج، وتدريب مليونا و250 ألف متدرب على 300 مهنة وفقا لاحتياجات سوق العمل، فضلا عن تنفيذ عملية الربط الالكتروني ل 315 مكتبا للتشغيل تابعا للوزارة على مستوى المحافظات بمعدل 63 مكتبا سنويا طوال مدة الخطة التي تستمر 5 سنوات ويتم تقييم الأداء وقياس معدل الإنجاز سنويا، بالإضافة إلي إنشاء مكاتب للتشغيل في مدينتي حلايب وشلاتين. ولفتت عشري، إلى أنه من أولويات تنفيذ الخطة ربط مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل من خلال دراسة تم إعدادها ، وتطوير أجهزة الإرشاد الوظيفي للقيام بدورها نحو تنقيه المعروض بسوق العمل، ودعم إنشاء المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر لاستيعاب أكبر عدد ممكن من راغبي العمل ودراسة رواد الأعمال، وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل. كما تشمل الأولويات إعداد مرصد شهري بالوزارة لإظهار الخلل بين العرض والطلب وأسبابه، ورصد مبادرات التدريب والتشغيل وفقا لبرتوكول تعاون مع الجهات المعنية. وعرضت عشري، محاور تنفيذ الخطة في تطوير منظومة التدريب المهني وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، وتطوير وحدات معلومات سوق العمل، ومكاتب التشغيل وربطها إلكترونيا ورفع كفاءة العاملين بها، فضلا عن تطوير سياسات توفير فرص العمل، ومناهج ومخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، ونشر الوعي وتحفيز الشباب للالتحاق بالعمل الحر، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع وضع سياسات وطنية تكفل تحقيق الأمان الوظيفي. تنسيق الجهود بين 16 جهة وأوضحت أن آليات تنفيذ الخطة تتمثل في تطوير منظومة التدريب المهني بوضع آلية موحدة لتنسيق الجهود بين 16 جهة تمتلك 750 مركزا للتدريب حتي يمكن أن يؤتى ثماره في سد الفجوة في احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي وذلك من خلال خطة تطوير سريعة وعاجلة، وخطط على المدى المتوسط، فضلا عن تطوير منظومة التشغيل، وسياسات توفير فرص العمل من خلال إيجاد بدائل وآليات جديدة من جميع الجهات المعنية للبحث عن فرص العمل في الداخل والخارج ، بجانب تطوير منظومة التعليم وفقا لاحتياجات سوق العمل، بخلق نظام تعليمي قائم على تلبية احتياجات الطلب في السوق، ونشر الوعي وتحفيز الشباب للالتحاق بالعمل الحر، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، ووضع سياسات وطنية تكفل تحقيق الأمان الوظيفي. ومن المقرر أن يشارك في تنفيذ الخطة وزارات الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والتعاون الدولي. بجانب الهيئة العامة للاستعلامات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، والصندوق الاجتماعي للتنمية، والمجلس القومي للإعاقة، واتحادات الصناعات المصرية، والغرف التجارية، والمصري لجمعيات المستثمرين، ومقاولي التشغيل والبناء، والغرف السياحية، والعام لنقابات عمال مصر، والقومي لعمال مصر، والمصري للنقابات المستقلة . كما تشمل جهات التنفيذ منظمة العمل الدولية ، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة فريدريش أيبرت، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، وهيئة التعاون الفني الألماني، وبالإضافة إلي عددا من الخبراء في مجال التدريب والتشغيل .
