كشفت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن محاور الخطة القومية للتدريب من أجل التشغيل، الذي يطلقها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يوم الإثنين المقبل، وتتمثل في تطوير منظومة التدريب المهني وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، وتطوير وحدات معلومات سوق العمل. وأشارت "ناهد" - في تصريحات صحفية لها - اليوم الجمعة، إلى أن تنفيذ الخطة يرتكز على مكاتب التشغيل وربطها إلكترونيا ورفع كفاءة العاملين بها، فضلا عن تطوير سياسات توفير فرص العمل، ومناهج ومخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، ونشر الوعي وتحفيز الشباب للالتحاق بالعمل الحر، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع وضع سياسات وطنية تكفل تحقيق الأمان الوظيفي. وأضافت الوزيرة، أن آليات تنفيذ الخطة تتمثل في تطوير منظومة التدريب المهني بوضع آلية موحدة لتنسيق الجهود بين 16 جهة، تمتلك 750 مركزا للتدريب، حتى يمكن أن يؤتي ثماره في سد الفجوة في احتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية، من خلال خطة تطوير سريعة وعاجلة، وخطط على المدى المتوسط، فضلا عن تطوير منظومة التشغيل، وسياسات توفير فرص العمل من خلال إيجاد بدائل وآليات جديدة من جميع الجهات المعنية؛ للبحث عن فرص العمل في الداخل والخارج، بجانب تطوير منظومة التعليم وفقا لاحتياجات سوق العمل، بخلق نظام تعليمي قائم على تلبية احتياجات الطلب في السوق، ونشر الوعي وتحفيز الشباب للالتحاق بالعمل الحر، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ووضع سياسات وطنية تكفل تحقيق الأمان الوظيفي. يذكر أن الخطة تشارك فيها وزارات الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
