وافق المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 3 مسئولين من قيادات هيئة المواد النووية للمحاكمة لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية إنشار سور المركز الحقلي بأسوان واهدروا المال العام. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب- المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم، وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات. وأكدت التحقيقات أن محمد عبد الله محمد- وكيل وزارة بهيئة المواد النووية، خالف البند رقم 16 من عقد مقاولة إنشاء سور المركز الحقلي بأسوان، المبرم بين جهة عمله وشركة المعتز للهندسة والمقاولات، ووافق على تجاوز النسبة المقررة قانوناً من 25% إلى 700% بالمخالفة للقانون دون توافر الشروط وتناسبها مع أسعار السوق رغم عدم وجود اعتماد مالي مما أثر على أولوية العطاء. وتبين أن ''وكيل الوزارة'' وافق على إسناد الأعمال الإضافية الجديدة إلى المقاول منفذ العملية رغم عدم توافر المواصفات للأعمال الأصلية موضوع التعاقد، ولم يقم بعمل دراسة أولوية عطاء أو تعلية مبلغ من المستخلص الجاري لحين عمل أولوية في المستخلص الختامي، وقام بصرف المستخلصات للمقاول بقيمة تزيد عن المقرر في المناقصة التقديرية.