وافق المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 3 مسئولين من قيادات هيئة المواد النووية للمحاكمة، لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة فى عملية إنشاء سور المركز الحقلى بأسوان وأهدروا المال العام. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات. أكدت التحقيقات أن محمد عبد الله محمد، وكيل وزارة بهيئة المواد النووية، خالف البند رقم 16 من عقد مقاولة إنشاء سور المركز الحقلى بأسوان، المبرم بين جهة عمله شركة المعتز للهندسة والمقاولات، ووافق على تجاوز النسبة المقررة قانوناً من 25% إلى 700% بالمخالفة للقانون دون توافر الشروط وتناسبها مع أسعار السوق رغم عدم وجود اعتماد مالى، مما أثر على أولوية العطاء. وتبين أن "وكيل الوزارة" وافق على إسناد الأعمال الإضافية الجديدة إلى المقاول منفذ العملية رغم عدم توافر المواصفات للأعمال الأصلية موضوع التعاقد، ولم يقم بعمل دراسة أولوية عطاء أو تعلية مبلغ من المستخلص الجارى لحين عمل أولوية فى المستخلص الختامى، وقام بصرف المستخلصات للمقاول بقيمة تزيد عن المقرر فى المناقصة التقديرية، ووافق على الصرف للأعمال الإضافية وعدم طرحها فى مناقصة جديدة وأسندها بالأمر المباشر للمقاول بالمخالفة للقانون وجاء بالتحقيقات أن لؤى حسن عياط، مدير عام المبانى بهيئة المواد النووية لم يحصل على الموافقات والتراخيص اللازمة فى عملية إنشاء السور الحقلى بأسوان قبل طرح العملية للمناقصة، وتقاعس عن استصدار تراخيص البناء للأعمال خارج التعاقد بوصفه التى لم يشملها الترخيص 547، بوصفه مختص المبانى أثناء العملية. كما تبين أن خالد محمد سعيد المهندس السابق بالهيئة، أهمل فى الإشراف على تنفيذ العملية مما ترتب عليه المخالفات الفنية التى لحقت بالعملية وفقاً لتقرير مركز بحوث الإسكان والبناء، مما ترتب عليه إهدار 409 آلاف جنيه.
