وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، على توقيع بروتوكول تعاون مع قطاع التشييد بوزارة الإسكان، لضمان استمرار تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، حتى لا يتم تأخير البرنامج الزمني لمشروع ''المليون وحدة''، فضلا عن الموافقة على استكمال المفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، توجه لدعم المستفيدين من المشروع. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للصندوق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية الدكتور هانى قدرى دميان وزير المالية، والدكتورة نجلاء الأهوانى وزير التعاون الدولي، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم السروجى مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب عدد آخر من الأعضاء الممثلين لبعض جهات الدولة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة الصندوق - فى تصريحاته اليوم الاثنين - ضرورة استثمار أموال الصندوق لتحقيق عائد اقتصادي، خاصةً في بداية إنشاء الصندوق وحاجته إلى زيادة موارده المالية، طبقاً لمواد الصندوق بقانون الإسكان الاجتماعي. وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق يضمن استمرارية واستدامة مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، ويعمل على ترسيخ مبدأ حق المواطن فى السكن المناسب، مشيرا إلى البروتوكول مع قطاع التشييد سيضمن استمرارية تنفيذ البرنامج الزمني للمشروع، كما تم وضعه، بحيث نصل لمعدلات تنفيذ مرتفعة. وأضاف ''الموافقة على استكمال المفاوضات مع البنك الدولي، ستكون للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، و ستوجه بالكامل لدعم المستفيدين من المشروع، حيث تتراوح قيمة الدعم المادي على الوحدة من 5 إلى 25 ألف جنيه، وفقا لدخل كل مواطن، فكلما قل الدخل زاد الدعم على الوحدة''. واستعرض مجلس الإدارة الجهات المنفذة للمشروع وعدد المشروعات المُنفذة حاليا وعدد الوحدات التي تم طرحها، وعدد المتقدمين، وخطة الطرح خلال المرحلة المقبلة. واقترحت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، إضافة الرقم التأميني للمتقدمين للمشروع كأحد البيانات المطلوبة، خاصة وأن كل مولود الآن له رقم تأميني بما يعطى إمكانية عمل ربط بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من البيانات. وطلبت وزيرة التضامن الاجتماعي، دراسة إمكانية أن يتضمن تصميم العمارات أماكن لتركيب المصاعد حتى إذا تيسر للمواطنين تركيبها بجهودهم الذاتية فيما بعد، حرصا على كبار السن والمرضى، فضلا عن إمكانية تخصيص مكان بكل عمارة لتجميع القمامة، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السكان من إجراء أي تعديلات على المباني، وخاصة الواجهات والبلكونات.
