وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى، على توقيع بروتوكول تعاون مع قطاع التشييد بوزارة الإسكان، لضمان إستمرار تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى، حتى لا يتم تأخير البرنامج الزمنى لمشروع "المليون وحدة" ، فضلا عن الموافقة على إستكمال المفاوضات مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار ، توجه لدعم المستفيدين من المشروع. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للصندوق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية الدكتور هانى قدرى دميان ، وزير المالية،والدكتورة نجلاء الأهوانى، وزير التعاون الدولى، واللواء عادل لبيب ، وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة والى ، وزير التضامن الاجتماعى، واللواء إبراهيم السروجى ، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب عدد آخر من الأعضاء الممثلين لبعض جهات الدولة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ضرورة إستثمار أموال الصندوق لتحقيق عائد إقتصادى ، خاصةً فى بداية إنشاء الصندوق وحاجته إلى زيادة موارده المالية، طبقاً لمواد الصندوق بقانون الإسكان الاجتماعى . وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن الصندوق يضمن استمرارية وإستدامة مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، ويعمل على ترسيخ مبدأ حق المواطن فى السكن المناسب، مشيرا إلى البروتوكول مع قطاع التشييد سيضمن استمرارية تنفيذ البرنامج الزمنى للمشروع، كما تم وضعه، بحيث نصل لمعدلات تنفيذ مرتفعة. وأضاف عباس:" الموافقة على إستكمال المفاوضات مع البنك الدولى، ستكون للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار ، و ستوجه بالكامل لدعم المستفيدين من المشروع، حيث تتراوح قيمة الدعم المادى على الوحدة من 5 إلى 25 ألف جنيه، وفقا لدخل كل مواطن، فكلما قل الدخل زاد الدعم على الوحدة". واستعرض مجلس الإدارة الجهات المنفذة للمشروع وعدد المشروعات المُنفذة حاليا , وعدد الوحدات التى تم طرحها , وعدد المتقدمين , وخطة الطرح خلال المرحلة المقبلة. واقترحت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إضافة الرقم التأمينى للمتقدمين للمشروع كأحد البيانات المطلوبة ، خاصة وأن كل مولود الآن له رقم تأمينى بما يعطى إمكانية عمل ربط بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعى للإستفادة من البيانات. وطلبت وزيرة التضامن الاجتماعى، دراسة إمكانية أن يتضمن تصميم العمارات أماكن لتركيب المصاعد حتى إذا تيسر للمواطنين تركيبها بجهودهم الذاتية فيما بعد، حرصا على كبار السن والمرضى، فضلا عن إمكانية تخصيص مكان بكل عمارة لتجميع القمامة، بجانب إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السكان من إجراء أى تعديلات على المبانى وخاصة الواجهات والبلكونات.
