قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن الصندوق يضمن استمرارية واستدامة مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، ويعمل على ترسيخ مبدأ حق المواطن فى السكن المناسب، مشيرا إلى البروتوكول مع قطاع التشييد سيضمن استمرارية تنفيذ البرنامج الزمنى للمشروع، كما تم وضعه، بحيث نصل لمعدلات تنفيذ مرتفعة. وأضاف عباس: "تمت الموافقة على استكمال المفاوضات مع البنك الدولى، ستكون للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، وستوجه بالكامل لدعم المستفيدين من المشروع، حيث تتراوح قيمة الدعم المادى على الوحدة من 5 إلى 25 ألف جنيه، وفقا لدخل كل مواطن، فكلما قل الدخل زاد الدعم على الوحدة". استعرض مجلس إدارة الصندوق فى اجتماعه الأول الجهات المنفذة للمشروع وعدد المشروعات المُنفذة حاليا, وعدد الوحدات التى تم طرحها, وعدد المتقدمين, وخطة الطرح خلال المرحلة المقبلة. واقترحت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى وعضو مجلس إدارة الصندوق، إضافة الرقم التأمينى للمتقدمين للمشروع كأحد البيانات المطلوبة، خاصة وأن كل مولود الآن له رقم تأمينى بما يعطى إمكانية عمل ربط بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعى للاستفادة من البيانات. وطلبت وزيرة التضامن الاجتماعى، دراسة إمكانية أن يتضمن تصميم العمارات أماكن لتركيب المصاعد حتى إذا تيسر للمواطنين تركيبها بجهودهم الذاتية فيما بعد، حرصا على كبار السن والمرضى، فضلا عن إمكانية تخصيص مكان بكل عمارة لتجميع القمامة، بجانب إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السكان من إجراء أى تعديلات على المبانى وخاصة الواجهات والبلكونات.
