أكد المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز لم ولن يتوقف عن مطاردة لصوص المال الحرام ولا يمكنه إخفاء الحقائق عن الشعب لأنه يعمل على استرداد المال المنهوب. وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع، في حواره مع صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم "الأحد"، إن تعديلات قانون الكسب غير المشروع لا تفتح الباب أمام الأغنياء للإفلات من العقاب على حساب الفقراء ولكنها تستهدف في الأساس تحقيق مصلحة المجتمع بكل أفراده، وأكد أن الرئيس الأسبق المخلوع حسني مبارك ونجليه لم يعرضوا التصالح في قضايا المال الحرام، بينما حسين سالم الهارب في أسبانيا وعدد من رجال أعمال نظام مبارك عرضوا التصالح "شفويا" فقط. وأشار إلى أن التحقيقات حول ثروات أحمد عز مازالت مفتوحة، وأن الجهاز سيعلن قريبا قرارات التصرف في هذه القضايا، بعد وصول تقارير الخبراء والانتهاء من فحص الثروات الطائلة. وقال المستشار يوسف عثمان إن مصر نجحت في كشف 5ر1 مليار دولار منهوبة من مال الشعب وجمدها الاتحاد الأوربي، وما زلنا نبحث عن بقيه المليارات المنهوبة في أسبانيا وهونج كونج وجزر العذراء ودول عربية، مشيرا إلى أن تونس لم تسترد إلا مبلغا صغيرا وليبيا لم تسترد أي أموال. وأكد أن حكم البراءة في قضية القرن لا يؤثر على ملف استرداد الأموال، مؤكدا أن الجهاز ينتظر تحريات الأجهزة الرقابية عن ثروات الرئيس السابق المعزول محمد مرسي ورجاله لاستدعائهم ومواجهتهم بالاتهامات، مؤكدا أنه يرفض التشهير بالمواطنين لأن الأحكام وحدها هي عنوان الحقيقة. وعن مصير ثروة الرئيس الأسبق المخلوع مبارك ورموز حكمه بعد مرور أكثر من 3 سنوات من التحقيق معهم في قضايا الكسب غير المشروع؟ أكد المستشار يوسف عثمان أن كل هذه القضايا المتعلقة ب"مبارك" ونجليه وزوجته وبقية رموز حكمه قيد الحصر والتحقيق، ونحن الآن في انتظار ورود تقارير الخبراء. وأكد أن هذه القضايا ليست مجرد أرقام بسيطة يسهل حصرها أو استردادها؛ لأن الأموال المتحفظ عليها موجودة في أكثر من مكان وأكثر من جهة، وبالتالي تأخذ وقتا طويلا جدا في التحقيق.. وهذا ليس تسويقا أو تبريرا للأمر ولكننا يجب أن نتأكد من الأدلة وسلامتها. وبمجرد ورود تقارير الخبراء النهائية في هذا الشأن سيكون التصرف على ضوء ما جاء فيها.. وبعد استدعاء المتهمين ومواجهتهم بها. وقال إنه تم مخاطبة الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات لاستعجال التحريات الرقابية، الخاصة بالبلاغات المقدمة ضد رموز النظامين السابقين، خصوصا أننا لم نتلق أي بلاغات جديدة ضد أي من رموز النظامين منذ أكثر من شهر، ويوميا نستعجل تقارير الخبراء بخطابات مكتوبة وبالتليفون وبعقد اجتماعات دورية معهم، وقريبا سيتم الإعلان عن قرارات التصرف في هذه القضايا. وأشار عثمان إلى أن ملف الأموال المهربة بالخارج تم فتحه بعد ثورة يناير 2011، ولكن كان قد صدر قرار من الاتحاد الأوربي بتجميد تلك الأموال التي تبلغ حوالي 5ر1 مليار دولار والتي تمكنت مصر من كشف الاستيلاء عليها وتهريبها، مشيرا إلى أن الملف كان قد صدر فيه قرار عقب الثورة من المجلس العسكري بتشكيل لجنة لاسترداد هذه الأموال وكان يترأسها المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن ذاك، ولكن عندما ترك المستشار الجوهري موقعه، ثم تعاقب من بعده رجال القضاء على رئاسة اللجنة ولكل منهم طريقة في العمل، كما تعاقبت الوزارات المختلفة ولكل منهما طريقتها في العمل ولذلك الملف لم يتحرك كثيرا برغم الجهد الكبير الذي بذله الجميع. وخلال الفترة المقبلة سنعلن عن أشياء مهمة بخصوص الأموال المهربة بشكل يقيني. وأكد أنه لم يرد حتى الآن للجهاز تقارير الخبراء والجهات الأمنية بخصوص ثروة الرئيس المعزول محمد مرسي أو أحد من أركان نظامه، وبالتالي لم يبت جهاز الكسب غير المشروع في الأمر، بعد أن تلقينا العديد من البلاغات ضدهم. وقال إن الجهاز لم يفتح حتى الآن ملف الأموال المهربة إلى الخارج لرموز نظام الإخوان؛ لأننا لم تصلنا تقارير الجهات الأمنية، ولم يتضح بعد إذا كانت هناك أموال مهربة للإخوان خارج البلاد من عدمه، وإذا ثبت وجود أموال مهربة للجماعة ورموزها فسيتم التحرك الفوري من قبل الجهاز لاستردادها، مؤكدا أن الجهاز طلب من أعضاء نظام الإخوان جميعا تقديم إقرار ذمة مالية خلال فترة تولى الرئيس المعزول محمد مرسي مقاليد الحكم.
