قال حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" -تحت التأسيس- إنه سيخوض الانتخابات الببرلمانية المقبلة ضمن القائمة التي يشكلها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب عبد العزيز عبد الله، في تصريح لأصوات مصرية، أن الحزب سيدفع ب50 مرشحا فقط لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية، مضيفا أن الحزب دخل في تحالف مع حزب "مستقبل وطن" للتنسيق بينهما على المقاعد الفردية. وأشار عبد الله إلى أن الحزب دخل في مفاوضات جادة منذ فترة للانضمام لقائمة الجنزوري، مضيفا أن أعضاء الحزب وافقو مبدئيا على الانضام لقائمة الجنزوري وأنه سيتم الإعلان عن ذلك رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال إن اختيار الحزب لقائمة الجنزوري جاء لأنها "تعبر عن تطلعات الحزب في تشميل قائمة وطنية حقيقة تساعد فى تجاوز المرحلة الحرجة الحالية خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كل الجهود". وتضم قائمة الجنزوري 42 حزبا و28 ائتلافا ثوريا وسياسيا، كما تضم عددا من الوزراء السابقين، وأساتذة جامعات، وعددا من الفقهاء الدستوريين، وبعض الشخصيات العامة حتى يستطيع تحقيق جبهة قوية داخل البرلمان. وإلى جانب قائمة الجنزوري، فقد تشكلت تحالفات أخرى منها التحالف الديمقراطي، والجبهة المصرية، والوفد المصري، والعدالة الاجتماعية، وتيار الاستقلال، وتحالف 25/30. كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر -في منتصف يوليو الماضي- قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لتباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب. ووافقت اللجنة العليا للانتخابات، بإجماع آراء أعضائها، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، ودون إبداء أي ملاحظات عليه. وأحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لإقراره. والانتخابات البرلمانية المقبلة هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور وإتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة في القاهرة والمحافظات. وعلى صعيد آخر، أشار المتحدث باسم حزب تمرد الى أن الحزب انتهى من أعداد المذكرة القانونية التي سيتم تقديمها لمحكمة القضاء الإدارى لحسم إشهار الحزب بعد أن أبدت لجنة شئون الأحزاب عدد من الملاحظات الإجرائية .. وأضاف "نتمنى أن يتم اشهار الحزب في القريب العاجل". كانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية قررت، أوائل الشهر الجاري، عدم قبول أوراق تأسيس حزبي "الحركة الشعبية العربية" التابع لحركة تمرد، و "مصر العروبة الديمقراطي" التابع للفريق سامي عنان، وأحالت أوراق الحزبين إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل في الموقف القانوني للحزبين بالموافقة من عدمه. وتملك لجنة شؤون الأحزاب، حق الموافقة أو رفض تأسيس الحزب بموجب الدستور وقانون الأحزاب السياسية، وفي حال الرفض يتم إحالة أوراق تأسيس الحزب للمحكمة الإدارية العليا لنظر أحقية تأسيس الحزب من عدمه.
