قال كمال أبو عيطة - وزير القوى العاملة السابق، إن مطالب عمال مصر ومزارعيها في عام 2015 تتلخص في عدة نقاط أهمها أن "عمال مصر ينتظرون تحقيق مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، وأنا أنتظر من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتدخل لإعادة حق أبنائه من الفلاحين والصيادين ليدخل أبنائهم النيابة العامة أسوة بباقي الشعب، كما أن منسوب الظلم لدى العمال والفلاحيين مرتفع، وأدعو الرئيس السيسي أن يتدخل لنصرتهم". وأضاف - خلال حواره لبرنامج " مساء الخير" المذاع على فضائية "سي بي سي تو" - الاثنين: "فترة عملي كوزير أضمها لفترات سجني المتعددة لأني كنت سجين في المنصب، وهناك من كان يضع حد أدنى من الأدنى الحالي، وأرى أن 1200 جنيه مبلغ قابل للتضخيم بعد ذلك، وزراء في حكومة الدكتور حازم الببلاوي رفضوا تطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن الأغلبية وافقت ومنهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي كان من أكبر المؤيدين". واستكمل قوله: "عندما تحدثت عن الحد الأقصى للأجور وجدت وزير الأوقاف ووزير الرياضة ووزير التربية والتعليم يشدوني من ملابسي حتى لا أتحدث، وهذا بسبب الخوف من نقص الحد الأدنى مرة أخرى، وأنا أعتب على بعض القيادات التي قدمت استقالتها بسبب الحد الأقصى للأجور". وأوضح: أن "الفلاح صابر على زراعة أرضه رغم وجود مشكلات عديدة له، ويتحملون المشكلات ويصبرون على نقص الخدمات الأساسية وعجز الدولة ولن يشجعهم رفض أبناؤهم بالنيابة، مشيرا إلى أنه عمل وزيرًا لمدة 7 أشهر، ولم يتغير أي قول لي سواء في الوزارة، وأحصل على معاش 44 جنيها فقط شهريا لا غير ومتنازل عنهم للعمال والفلاحين. وحول مطالب العمال، قال :"يجب أن يكون هناك قانون للنقابات العمالية، لأن هناك نقابات رسمية وليس بها انتخابات، ولا يوجد بها من يمثلهم، ويكون للنقابات حق المفاوضة في حقوق العمال والفلاحين، لأن مصر تبدأ بالإضراب وتنتهي بالتفاوض". وتابع :"المطلب الثاني هو عمل قانون عمل مناسب، لان المجلس القومي للأجور لم ينعقد منذ التعديل الوزاري الأخير، ولو حدث توحيد للأجور في الحد الأدنى، فحالة التكالب على الحكومة ستقل، وأناشدهم بالانعقاد، وأيضا أناشد بعمل قانون يقضى على ظاهرة الفصل التعسفي، وأنا غير متفائل نظرا لوجود قوى تريد غير هذا ومسيطرة على الأمر". واستطرد :"ممثلي أصحاب العمل في الحوار على قديمة، أي معين من الحكومة، وهذا لا يجوز، حتى تكون كل جهة بشأنها، ويكون بالانتخاب الديموقراطي، والدولة لا يمكن أن تكون في مقاعد المتفرجين على السوق أو تكتفي بدور المنظم ويجب أن يكون دورها إنتاجيًا". وأكد أبو عيطة أن العمال والفلاحين أساس الدولة، ووراء قيام أيام ثورة حدثت في مصر في تاريخها، مشيرا إلى أن هناك 138 خريج كلية الحقوق تقدموا ليكونوا وكلاء نيابة، وبالفعل اجتازوا الاختبارات كلها، ثم صدر قرار من مجلس القضاء، وذهب لرئيس الجمهورية ليعتمده، وكان حينها محمد مرسي، ولكن لم يوقعه لأنه لا يمس مصلحة لجماعة الإخوان المسلمين، ليظهر بعد ذلك قواعد جديدة وهي شرط حصول الوالدين على مؤهل عالي، ليمنعوا من الدخول رغم تخطيهم جميع الاختبارات، قائلا :"أنا أعلم أن أغلب المسؤولين بالدولة في السلطات الثلاثة أهلهم لا يوجد معهم مؤهلات عليا".
