طالب ممثل النيابة العامة في مرافعته ب''غرفة عمليات رابعة''، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وذلك في القضية المتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، والمنعقدة أمام محكمة جنايات القاهرة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة. وأوضح ممثل النيابة، أن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، أعد غرفة عمليات سرية لإحراق مصر، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من سدة الحكم، ليُعقب ممثل النيابة بقوله: ''يُريدون إحراق مصر عن بكرة أبيها ولكن هيهات هيهات''. وسرد ممثل النيابة الدور المُخول إلى القياديين بالجماعة سعد الحسيني، وصلاح سلطان، والذي تمحور حول إشرافهما بصحبة آخرين من قيادات الجماعة على تدشين ''لجان إلكترونية''، بالتنسيق مع جهات منوطة بذلك الأمر، لنشر صوراً ومقاطع كاذبة لا تبغى سوى إسقاط مصر، وإفشال خارطة طريقها وإذلال شعبها. ودلل ممثل النيابة على عدم اكتراث جماعة الإخوان سوى لتحقيق مصالحها الشخصية، ومصالح المنتمين إليها، بقول المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف: ''طز في مصر''، وهو ما لا يترك مجالاً للشك حول تورط الجماعة وأقطابها بكافة أعمال العنف التي صاحبت ثورة 30 يونيو. وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد علي عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدي عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفي هاني صلاح الدين وآخرين. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين إتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما تم إتهامهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
