استهل ممثل النيابة العامة بالقضية المعروفة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة"، المتهم بها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة. ووصف ممثل النيابة فى بادئ مرافعته جماعة الإخوان ب"الجماعة الغادرة" التى انغمست فى زينة الحياة الدنيا، مُتهافتين عليها، مُرتمين فى أحضان الإرهاب بهدف تقسيم الدولة المصرية إلى شطرين متناحرين. أوضح ممثل النيابة أن محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، أعد غرفة عمليات سرية لإحراق مصر، عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى من سدة الحكم، ليُعقب ممثل النيابة بقوله: يُريدون إحراق مصر عن بكرة أبيها ولكن هيهات هيهات. وسرد ممثل النيابة الدور المُخول إلى القياديين بالجماعة سعد الحسيني وصلاح سلطان، الذي تمحور حول إشرافهما بصحبة آخرين من قيادات الجماعة على تدشين "لجان إلكترونية"، بالتنسيق مع جهات منوطة بذلك الأمر، لنشر صور ومقاطع كاذبة لا تبغى سوى إسقاط مصر وإفشال خارطة طريقها وإذلال شعبها. دلل ممثل النيابة على عدم اكتراث جماعة الإخوان سوى لتحقيق مصالحها الشخصية ومصالح المنتمين إليها، مُستشهداً بقول المرشد العام السابق للجماعة مهدى عاكف: "طز فى مصر"، وهو ما لا يترك مجالاً للشك حول تورط الجماعة وأقطابها بأعمال العنف كافة التي صاحبت عزل مرسى من الحكم. كانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.