أعلنت وزارة المالية، أن مؤسسة ''فيتش'' للتصنيف الإئتماني قامت مساء أمس الجمعة، برفع التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلاً من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند ''مستقر''. وبحسب بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه، أرجعت مؤسسة ''فيتش'' القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية، والتي من شأنها تحقيق الإستقرار الإقتصادي والإستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للإقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الإستقرار الأمني والسياسي. ويعتبر رفع درجة التصنيف الإئتماني للإقتصاد المصري الأول من نوعه منذ أن قامت المؤسسة بإصدار أول تقييم ائتماني لمصر في عام 1997، وبعد أن قامت فيتش بخفضه 5 مرات متتالية منذ عام 2011. وأوضح بيان مؤسسة فيتش، أنها ارتكزت في قرارها على عدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومنها تبنى الحكومة لاستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة على المدى المتوسط والتي بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات هيكلية مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى تحسن التوقعات لمسار العجز الكلي للموازنة العامة. وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتماني أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي إلى 10.2 بالمئة نزولاً من 12.8 بالمئة في عام (2013/2014)، بالإضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومي ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي. كما توقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4.2 بالمئة وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة، والتي تبلغ نحو 3.8 بالمئة لنفس العام وإرتفاعاً من معدل نمو بلغ نحو 2 بالمئة في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حدوث تحسن في أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين. وأشار البيان إلى استقرار الأوضاع السياسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهو ما يعبر عن وجود رغبة شعبية في تحقيق الاستقرار بحسب تقدير المؤسسة. ولكن اعتبرت ''فيتش'' أنه مازال هناك العديد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المصري والتي يمكن أن تؤثر سلبياً على درجة تصنيفه الإئتماني ومن أهمها عدم إستمرار الحكومة في إتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة لضبط المالية العامة، أو حدوث تدهور في الوضع المالي وفي ميزان المدفوعات، أو في حالة حدوث إضطراب سياسي يؤثر على التعافي الاقتصادي. مصر ترحب ومن جانبه، رحب هاني قدري دميان وزير المالية بقرار مؤسسة ''فيتش'' برفع درجة تقييم الإقتصاد المصري بإعتباره خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة في البرنامج الاقتصادي المصري. وأكد أن ذلك يساند جهود الحكومة في توفير التمويل لخططها التنموية مع خفض تكلفة هذا التمويل، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، خاصة وأنها المرة الأولى التي تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الإئتماني لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية. وشدد الوزير على ثقته في تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الاقتصادي والإجتماعي خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أهمية الإستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين. وقال إن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً ومتوازناً لفتح آفاق النمو في الاقتصاد المصري، بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، مع تحقيق الضبط المالي من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الإستقرار المالي والاقتصادي وتدعيم شبكات الحماية الإجتماعية، وإحداث نقلة في مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية. وأوضح وزير المالية أن رفع التقييم السيادي من قبل مؤسسة فيتش جاء مصاحباً لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإنهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضى والتى أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط. وأكد ''دميان'' على أنه سوف تساهم هذه المبادرات في تحقيق أفضل إستفادة ممكنة للإقتصاد المصري من المؤتمر العالمي للتنمية الإقتصادية في مصر، الذي سيعقد في شرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل.
