قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الحوار المصرى الأمريكي قائم وتم الاتفاق عليه بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي باراك أوباما في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العلمة للأمم المتحدة وتم تحديده ولكن نظرا لارتباطات لدى وزير الخارجية الامريكى تم ارجاء الحوار وسيتم تحديد مواعيد بديلة وسيتم فى الاغلب خلال الربع الاول من العام المقبل. وأضاف شكري، حول مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المزمع عقده في مارس المقبل، إنه يعقد بمبادرة من خادم الحرمين وبالتنسيق مع السعودية والأشقاء في الخليج وخاصة الامارات والكويت ودول المغرب العربي وهناك اطلاع على ما تقوم به مصر، مؤكدا أن هناك اعداد جيد تقوم به الحكومة المصرية فيما يخص الترتيبات والمشاريع القومية التي سيتم طرحها ودراسات الجدوى ذات الشان وانه يتم اطلاع الاشقاؤء العرب حول الترتيبات يتم احاطة الدول الغربية والدول البازغة وستوجه الدعوات في القريب. وحول مطالبة الحكومة المصرية باجراء تعديل حزمة من القوانين واصدار التشريعات الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين العالقة، أشار شكري إلى أن هناك مراحل عديدة لتهيئة الاجواء تقوم بها الحكومة لكى يكون المؤتمر ناجحا، لافتا إلى أن هناك أمور متعلقة بانعقاد المؤتمر يجرى بحثها بحيث يتم التعامل معها في اطار الإصلاح الاقتصادي وهذا ما اكدته الحكومة المصرية من تحركات وما أظهره الاقتصاد المصري من عوائد مجزية في اجتذاب المشاركة الفعالة من القطاع الخاص للمشاركة في المؤتمر والاستفادة من هذه العوائد. وأضاف أن هناك جهدا مبذولا من الحكومة لوضع التشريعات الجاذبه للمستثمرين وتم اجراء التواصل مع المستثمرين ممن لهم بعض المشاكل والعمل على حل هذه المشاكل في أسرع وقت وتم الوصول إلى حلول مرضيه لهذه المشكلات التي أفرزتها المرحله الانتقالية وما مرت به مصر وأدت الى التأثير على هذ المشاريع والاستثمارات لافتا الى وجود عزيمته لدي الحكومه لتوفير كل ما هو من شأنه إنجاح هذ المؤتمر وما يتصل بالمؤتمر من طرح المشروعات القومية على المشاركين. وردا على سؤال حول ما اذا كانت المساعدات التي تم الاتفاق عليها مع الدول الخليجية لمصر ستتأثر بالانخفاض الحاد لاسعار النفط، أشار شكري إلى أن الدعم المقدم من الاشقاء محل تقدير من قبل الحكومة والدولة المصرية وهذا يتم في إطار ثنائي، مؤكدا أن الهدف من عقد المؤتمر الاقتصادي في مصر ليس الحصول على دعم ولكن طرح ما توفره المشروعات المصرية من عوائد والاستفادة منها وهامة وسائل اخرى يمكن ان تسهم في دعم الاقتصاد المصري وهناك الكثير من الإجراءات التي تتخذ وتصب في تشجيع الاستثمار الداعم والمباشر في إطار الرغبه والقدرة وكل ذلك يتم تفهمه في اطار اعتبارات سياسية واقتصادية. وعما اذا كانت قطر ستشارك في المؤتمر الاقتصادي، قال أن مصر ستوجه الدعوة للجميع والشركاء وكل من لديهم رغبه في التفاعل مع الدعوة بنظرة شمولية. وأكد أن عقد الانتخابات البرلمانية بوصفها المرحلة الثالثة من خارطة المستقبل شيء جوهري ولكن ليس هناك اتصال مباشر بين انعقاد المؤتمر والانتخابات، لافتا ان عقد الانتخابات هو مؤشر اّخر لاستقرار الاقتصاد المصري مضيفا ان الترتيبات الخاصة بالانتخابات تقوم على اعدادها وتحديد توقيتها اللجنة العليا للانتخابات لتخرج الانتخابات في أفضل صورة. وحول ما وصل إليه ملف سد النهضه الاثيوبي، أكد شكري أن الاتصالات ما زالت مستمرة والعمل للوصول إلى نقاط توافق وعقد مؤخرا اجتماعا للجنة الثلاثية المصرية السودانية الاثيوبية وهناك توافق على وضع الدرسات والإطار العام للدراسات الغنية وما يتم خلالها لتواصل المسيرة في اطار العمل الفني كما أن المشاورات السياسية بيني وبين وزير الخارجية الاثيوبي مستمرة والعمل على توصل روح اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا وما تعرف بروح مالابو وأننا كدولتين نعمل كدولتين لبناء الثقه وان هناك مبدأ عام بعدم الأضرار باحتجاجات مصر والاعتراف بحق اثيوبيا في التنميه وعلينا ان نستمر في بناء الثقة. وحول ما اذا كانت اثيوبيا تماطل في الوقت بخصوص سد النهضة، قال إن المرحلة الماضية كانت لها تعقيداتها وما زال هناك تشاور ونحتاج الى الكثير من العمل الدؤؤب والتقييم المستمر ولدينا اراده سياسية و التأكيد على ذلك انعقاد اللجنة المصرية الاثيوبية منذ شهر ونصف في اديس أبابا وقيام نحو 150 رجل أعمال مصر بزيارة اثيوبيا بهدف زيادة الاستثمارات لتدعيم العلاقات الثنائية ولا ننكر وجود خلاف في بعض النواحي الفنية وهو أمر متعارف عليه في العلاقات الدولية وأن هناك تقدير دقيق لعنصر الوقت ونتفاعل بما يحافظ على المصالح المصرية. نفى وزير الخارجية سامح شكري، ما يتردد عن وجود مبادرة مصرية لحل الازمة السورية، مؤكدا ان الحديث عن هذ الامر وان كان قد تردد في بعض ويائل الاعلام ليس له صحة من حيث وجود مبادرة ولكن مصر لها بالتأكيد تصور بالنسبة لحل القضية السورية. وردا على سؤال لوكالة انباء الشرق الاوسط حول ما يتردد بشان وجود مبادرة مصرية جديدة تهدف للوصول إلى صيغة سياسية لحل الأزمة السورية على غرار "النموذج اليمني"، مع استبعاد الحل العسكري، قال شكرى - فى تصريحات للصحفيين - ان مصر تدعم الحل السياسى لما يحدث فى سوريا وفقا لارادة الشعب السورى والتوافق الداخلى منعا لاستمرار معاناة الشعب ولهذا نحن نجتمع مع العديد من الدول الكبرى والاقليمية للتاكيد على اهمية الانخراط فى عملية سياسية من اجل الخروج من هذه الأزمة. واوضح وزير الخارجية ان مصر تعمل من خلال اتصالاتها مع كافة الاطراف سواء من داخل سوريا او الاطراف الدولية والاقليمية على ايجاد وسيلة للتشجيع على هذا الحل السياسى لاقرار الاطار الذى يتم من خلاله تفعيل الحل السياسي، مشيرا "هناك حاليا لدى المجتمع الدولي رغبة كبيرة في احتواء الازمة ومن هنا جاء دعمنا للمبعوث الاممي وجهود وقف الاقتتال وما يصب صالح الشعب السوري الذي تشرد نصفه". وحول الوضع فى اليمن والتهديد الذى يمثلة الحوثيين، أكد أن مصر تتابع عن كثب وباهتمام الأوضاع في اليمن حاليا كما هو الحال بالنسبة لكافة الدول العربية، مشيرا إلى أن اليمن دولة عربية شقيقة ونأمل لها الازدهار والتقدم كما نأمل أن تواجه التحديات السياسية التي تتعرض لها في الوقت الراهن. واعتبر أن فكرة تهديد الحوثين وتجسيم ذلك والمبالغة فيه لا يجب ان ياخذ صدارة الاوضاع فى اليمن، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة اراضيه وقضية الملاحة في البحر الاحمر وباب المندب متصلة بمصر والمجتمع الدولى أيضا وهي مكفولة بالقانون الدولى وقانون البحار وهي مسئولية مشتركة لكافة دول العالم وليس هناك محل بأن تهدد أي دولة او أي طرف لهذه الحرية واذا كان هناك مثل هذا التهديد فله اثر بالغ على التجارة العالمية ولا بد من وجود مجابهة أي نوع من هذا التهديد من خلال تحرك دولي ولا يجب أن نفرط في تسليط الأضواء على عنصر ياخذ عامل الاثارة. وعن الاوضاع في ليبيا، أكد وزير الخارجية حرص مصر على الحفاظ على وحدة واستقرار اراضى ليبيا وندعم الحل السياسى وقفا للمبادرة التى اعتمدت فى اغسطس الماضى فى اجتماع القاهرة والتى تزكى الحل السياسى والحوار بين الاطراف التى تنبذ العنف وغير متورطين فى الارهاب وتتم فى اطار جحم مناسب وصولا الى توافق وطنى. وقال إن مصر تطعم المبعوث الاممي إلى ليبيا ولدينا إتصال مباشر بخطته وجهوده وانها تسير وفقا لرؤيتنا وتقديرنا بأنها متسقة مع مبادرة دول الجوار وندعم هذا التوجه، ونأمل أن يكون ناجحا ويؤدي إلى احتواء العمليات العسكرية، وسنظل ندعم الشرعية متمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثفة عنه ونساند قدرات الدولة الليبية والمؤسسات الشرعية التي حظت بثقة الشعب الليبي في إطار الانتخابات التي جرت باشراف دولي وبالتالي على المجتمع الدولي أن يدعمها. وأكد اننا نامل في نجاح جهود المبعوث الاممى ونامل ايضا في احتواء سيل الأسلحة والدول التى توفر لبعض العناصر المتطرفة الاسلحة والتمويل والتي يمكنها من الاستمرار عن الخروج عن التوافق الوطني وأن يتم جهد دولي لدعم العملية السلمية وبنفس القدر الشرعية الليبية.
