طالب عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، المحامي حسين الفقي، خلال مرافعته بقضية التخابر، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، ببراءة موكله مستشار الرئيس الأسبق لشؤون المصريين بالخارج أيمن علي، واستند في ذلك الأمر إلى سبعة دفوع. الدفع الأول: بطلان أمر الإحالة في الدعوى لتزويره من محرره. الدفع الثاني: بطلان أمر الإحالة في الدعوى لمخالفة محرره نص المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية الدفع الثالث: بطلان أمر الإحالة في الدعوى بشأن المتهمين جميعا لأنه لم يتضمن بيان للوقائع التي نسبها إليهم في إطار المساهمة الجنائية. الدفع الرابع: بطلان أنر الإحالة في الدعوى لإيراده أفعالا عديدة نسبها إليه وقد خلت منها أوراق الدعوى. الدفع الخامس: بطلان جلسات إجراءات المحاكمة، لمخالفة المحكمة حكم المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية بعقد جلسات سرية دون قرار مسبب لذلك. الدفع السادس: بطلان محاضر جلسات المحاكمة كلها لأنها جميعا تصدرها على غير الحقيقة عبارة بالجلسة العلنية. الدفع السابع: بطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة حكم المادة 270 إجراءات جنائية بالتضييق على المتهم وعلى غيره من المتهمين بحشرهم جميعا بقفص زجاجي كاتم للأصوات محاط بالحديد مما حال بينهم والمتابعة العادية لإجراءات المحاكمة ومنعهم من الاتصال الطبيعي بمحاميهم الموكلين للدفاع عنهم. جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لجلسة مرافعة دفاع مستشار الرئيس الأسبق لشؤون المصريين بالخارج أيمن علي في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر الكبرى".