بدأ المحامى نبيل عبد السلام دفاع المتهم أيمن على، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي , بالقضية المعروفة إعلاميا ب " التخابر الكبرى, ملتمسا الحكم ببراءته للمادة 304 إجراءات جنائية وقدم 7 دفوع قانونية وهى الدفع ببطلان أمر الإحالة فى شأن المتهم الثالث عشر أيمن على سيد احمد لتزويره من محرره , والدفع ببطلان أمر الإحالة فى الدعوى فى شأن موكله لمخالفة محرره حكم المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية. ودفع ببطلان أمر الإحالة فى شأن المتهمين جميعا ومن بينهم المتهم الثالث عشر لأنه لم يتضمن بيانا للواقعات التي نسبها إليه والى غيره من المتهمين معه فى إقامة المساهمة الجنائية والتي وصفها بأنها جرائم معينة, ودفع ببطلان أمر الإحالة فى شان موكله لإيراده أفعالا عديدة نسبها إليه وقد خلت منها أوراق الدعوى , وبطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة حكم المادة 268 إجراءات جنائية بعقد جلساتها كلها سرية دون قرار مسبب بذلك, ودفع ببطلان محاضر جلسات المحاكمة كلها لأنها جميعا تصدرتها على غير الحقيقة عبارة "بالجلسة العلانية , ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة حق المادة 270 إجراءات جنائية بالتضييق على المتهم الثالث عشر وغيره من المتهمين بحشرهم جميعا فى قفص زجاجيا محاطا بالأسوار الحديد مما يمنعهم من الإحاطة بما يدور فى قاعة المحاكمة وكذا الاتصال الطبيعي بمحاميهم المدافعين عنهم. وأوضح الدفاع بالنسبة للدفع بتزوير أمر الإحالة، حيث أن النيابة العامة دونت عبارة "هارب"على المتهم رغم القبض عليه ووجوده بالمحاكمة, وأكد الدفاع بان لديه أدلة دامغة بأنه مقيد الحرية منذ يوم 3يوليو 2013 حتى صدور أمر الإحالة وحتى اليوم, وان لديه محررات رسمية قدم صور ضوئية منها بان المتهم أيمن على اصدر 3 توكيلات رسمية من مكتب توثيق الشرطة العسكرية أثناء وجوده بحوزتها. وعن الدفع ببطلان أمر الإحالة لموكله لمخالفة محرره حكم المادة 160 إجراءات جنائية, حيث جاء فى أمر الإحالة انه يبلغ 60 عاما رغم انه لم يبلغ الخمسين بعد, وان وظيفته بأمر الإحالة مساعد لرئيس الجمهورية وطبيب, ورغم انه كان مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون المصريين بالخارج وانه لم يمتهن مهنة الطب ولم يعمل بشهادته وانه غادر مصر منذ 20 عاما وانه يعمل فى الطاعات الخيرية للمصريين بالغربة. كما دون بأمر الإحالة بان موكله مقيم مدينة الزرقة محافظة دمياط وهذا بالفعل مسقط رأس المتهم, والحقيقة انه مقيم فى 18 شارع احمد حمدى ببولاق الدكرور وثابت ذلك فى التوكيلات التى أصدرها , وان الخطأ فى تدوين بيانات المتهم يبطل أمر الإحالة طبقا للقانون. وأيضا الدفع الثالث بشان بطلان أمر الإحالة لموكله وباقي المتهمين لأن أمر الإحالة لم يتضمن بيانا للواقعات التي ارتكبها المتهم الثالث عشر وباقى المتهمين، حيث لم يحدد وقائع محددة ولكن اتهامات عامة.
