صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الدولة القومية اليهودية الذي بادر إلى سنه عدد من نواب كتل اليمين، والذي من شأنه تعريف إسرائيل على أنها دولة يهودية، وذلك وسط انتقادات ممن يرون أن مثل هذه الخطوة تغضب وتنتهك حقوق الأقلية غير اليهودية في إسرائيل. وبعد جلسة مجلس الوزراء التي شهدت مناقشة عاصفةو تراشقا كلاميا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء الائتلاف الحاكم، صوت 14 عضوا لصالح القانون، بينما صوت ستة ضده، وذلك حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية. ومن بين الذين صوتوا لصالح القانون أعضاء حزب الليكود اليميني الذي ينتمي له نتنياهو بينما ينتمي من صوت ضده إلى حزب يش عتيد ( هناك مستقبل ) الوسطي الإصلاحي الذي ينتمي إليه وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني. ولدى افتتاحه جلسة مجلس الوزراء الساخنة، قال نتنياهو إن هذا القانون يرسخ الشخصية اليهودية لإسرائيل، مضيفا أن أعضاء الشعب اليهودي لهم حقوق خاصة في دولة يهودية، بما في ذلك علم ونشيد قومي وحق كل يهودي في الهجرة إلى الدولة. وقال نتنياهو لأعضاء مجلس الوزراء ''هذه (الحقوق) ممنوحة فقط لشعبنا في بلده الوحيد''، لكنه تعهد أيضا بالمساواة للأقليات. جدير بالذكر أن عرب إسرائيل يشكلون نحو 20 بالمئة من إجمالي سكان إسرائيل البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة. وشدد نتنياهو على أن ''قانونا يعرف إسرائيل بوضوح على أنها يهودية ضروري اليوم - بعد أن عاشت الدولة بدونه ل66 عاما - لأن هناك كثيرين يهاجمون شخصية إسرائيل كأمة للشعب اليهودي. الفلسطينيون يرفضون الاعتراف بذلك وهناك أيضا معارضة بالداخل''. إلا أن يائير لابيد قال إن هذا ''القانون السيئ'' نوقش فقط أغراض سياسية حيث أنه يهدف لكسب قلوب القوميين والقوميين المتطرفين قبيل إجراء الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود في كانون ثان/يناير المقبل. وتعهد بأن يكافح ضده. وجاء اقتراح هذا القانون في وقت يشهد تصاعدا لحدة التوتر بين اليهود والمسلمين.
