شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القومية لسكان مصر 2015 2030، وذلك بالتعاون بين المجلس القومي للسكان وصندوق الأممالمتحدة للسكان. وتساهم الاستراتيجية السكانية في وضع الإطار العام، والرؤية متعددة الجوانب، لاستيعاب المشكلة السكانية والسيطرة على المعدلات المرتفعة للزيادة السكانية السنوية، والتي تعد أحد أهم التحديات التي تواجه مصر، لآثارها السلبية على قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين. وقد حددت الاستراتيجية عدداً من التحديات السكانية التي تطلبت استحداث سياسة سكانية جديدة، على رأسها؛ التحول من حالة الثبات التي شهدتها معدلات الإنجاب خلال الفترة من 1994- 2006، إلى زيادة متصاعدة في معدلات الانجاب، حيث تشير أحدث التقديرات إلى ارتفاع في معدل الإنجاب الكلي من 3 أطفال لكل سيدة في المتوسط إلى 3.5 طفل، وهو ما يعود بمصر إلى مستويات الإنجاب التي كانت سائدة عام 2000، ويتسق ذلك مع عدد المواليد المسجلين والذي كسر حاجز ال 2 مليون مولود عام 2008 ثم حاجز ال 2.5 مليون عام 2012 بعد فترة من الاستقرار حول 1.6 مليون مولود في تسعينيات القرن الماضي. وتتبنى الاستراتيجية عدداً من المبادئ العامة التي تمثل حجر الأساس للحلول والمقترحات التي تم وضعها لمواجهات التحديات السكانية ومن أهمها؛ النظر إلى السكان باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، على ألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة. كما ركزت الاستراتيجية على التزام الدولة بإدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات، وفي الحصول على وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال. كما أوضحت الاستراتيجية أهمية مبدأ توفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص وإذكاء الجهود التطوعية لمواجهة المشكلة السكانية. وتضمنت الاستراتيجية عدداً من الأهداف، من أبرزها، الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية، وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري ويأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية التي يتم التخطيط لها. هذا وقد اشتملت الاستراتيجية على خارطة طريق لضمان تحقيق هذه الأهداف وقد بنيت على عدة محاور من ضمنها إطلاق حوار مجتمعي لبناء مساندة شعبية لتبني السياسة القومية للسكان وتفعيل دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل وضع المشكلة السكانية في بؤرة الاهتمام. كما ركزت الاستراتيجية على أهمية رسم سياسة للإعلام السكاني تلتزم بها المؤسسات الإعلامية الحكومية وغير الحكومية، وضرورة وضع تقديرات النمو السكاني وأعداد المواليد في الاعتبار عند التخطيط للمرافق والخدمات المختلفة في الدولة. وأشارت الاستراتيجية إلى أن استمرار مستويات النمو السكاني على مستوياتها الحالية سيؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديداً فإن نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها، سيتراجع، كما ستجعل هذه الزيادة الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائي أكثر صعوبة، ومن ثم فإن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة مستقبلا لن يؤثر فحسب على نوعية الحياة، وإنما سيشكل أيضا تهديدا للأمن القومي المصري.
