منذ أن بدأ العام الدراسي ونستيقظ كل يوم على حادثة جديدة يكون ضحيتها أطفال المدارس، كان أشهرها سقوط بوابة حديدة على أحد الأطفال، ووفاة طفل نتيجة إصابة في الرقبة ناتجة عن قطع بزجاج أحد النوافذ، وآخرها كان أمس حينما لقي أحد الأطفال مصرعه تحت عجلات سيارة التغذية. علقت قالت دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل، قائلة إن ''المسئولية تقع مدراء المدارس في المقام الأول ثم على الإدارات التعليمية، بصقتها المسئولة عن توجيه التعليمات للمدارس في مراجعة التلفيات داخل الفصول والبناء نفسه، ثم تأتي مسئولية وزارة التربية والتعليم بصفتها المسئولة عن توجيه التعليمات للإدارات وهيئة الأبنية التعليمية''. وأضافت عباس -في تصريح لمصراوي- اليوم الأربعاء، أنه لابد من وجود إشراف دوري من الوزارة على المدارس للتأكد من تنفيذ هيئة الأبنية للتعليمات، بالإضافة لوجود إجراءات حازمة مع المخطئ من خلال التحقيق في وقائع الإهمال واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم. وأشارت عباس إلى ضرورة أن يكون هناك متابعة لخطوات المحاسبة القانونية وعدم الاكتفاء بتسليط الضوء على الوقائع، فللابد من التأكد من أن المخطئ تلقى العقاب المناسب والذي أكدت أن ذلك مسئولية الإعلام في المقام الأول. ولفتت إلى ضرورة أن يكون هناك شفافية وعلانية في نشر نتائج التحقيقات حتى يتثنى للجهات المعنية بحقوق الطفل متابعة الوقائع وإبداء الرأي فيها، مؤكدة أن بعض وقائع الإهمال تم اتخاذ إجراءات فيها بإيقاف المدراء ولكن لم يحدث جديد في التحقيقات بعد ذلك، مستشهدة بحادث البوابة الحديدية. وناشدت وزارة التربية والتعليم بأن يتم عقد اجتماع دوري مع منظمات المجتمع المدني للمناقشة في أساليب تطوير استراتيجيات حماية الطفل والتعرف على المقترحات اللازمةفي هذا الشأن، للحد من هذه الحوادث. من جانبه، أكد أحمد المصيحلي، رئيس شبكة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين، أن هناك مسئولية مباشرة وغير مباشرة تقع على عاتق أكثر من جهة، حيث لفت إلى أن المسئولية الغير مباشرة تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم والإدارات المختصة بها بالإشراف على المدارس، والتي لابد أن يكون واجبها الأول هو حماية حقوق الطفل، بينما المسئولية المباشرة فتقع على عاتق مدراء المدارس وهيئة الأبنية التعليمية. وأشار المصيلحي في تصريح لمصراوي، إلى أن جميع الأجهزة الإدارية ليس لديها رؤية سليمة أو استراتيجية لحماية الطفل في كافة المواقع من مدارس ودور أيتام وغيرها، مؤكدا أن حق الطفل في الحياة وعدم تعريضه للخطر هو حق أصيل يكفله الدستور والقوانين المصرية وبالأخص القانون رقم 94 و96 والتي تستوجب الحبس في حالة حدوث وفاة للأطفال. ووجه المصيلحي الاتهامات لكلا من وزارة التربية والتعليم ومدراء الإدارات التعليمية التي حدثت في نطاقها وقائع الإهمال، معبرا عن اندهاشة من عدم مساءلة وزير التربية والتعليم في هذذه الوقائع حتى الآن. وأكد المصيلحي أن الدستور المصري ينص على أن من ارتكب جريمة لابد من توقيع عقوبة عليه، مشيرا إلى أن المادة 80 من الدستور تنص على أنه لابد من حماية الطفل من الأخطار الواقعة عليه أيا كانت. وانتقد عدم وجود عقاب رادع لجميع المسئولين عن هذه الأحداث بما فيهم بعض الجهات التي تدان بالإهمال الطبي كالمستشفى التي رفضت قبول حالة أحد الطلاب الذي تعرض لإحدى هذه الحوادث، مؤكدا أن الفصل من العمل هو الحل الوحيد في هذه الحالات. وشدد المصيلحي على ضرورة الاستعانة بالكوادر الشابة بدلا من الكوادر الموجودة حاليا، والتي تتسم بالرتابة وجمود الفكر، بالإضافة إلى مشاركة الاقتراحات والاستراتيجيات مع الجهات المعنية بحقوق الطفل، وعدم الاكتفاء بالمؤتمرات والندوات الغير مجدية والتي تستهدف الإعلام، بحد قوله. وكانت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة أصدرت بيان أمس الثلاثاء، أدانت فيه استمرار مسلسل انتهاكات الاطفال داخل المدارس المصرية واستمرار التغطية وعدم محاسبة المسئول عن الانتهاكات السابقة وتحصين وزير التربية و التعليم من المحاسبة و غياب دور هيئة الأبنية التعليمية، بحسب بيانها. وحملت المؤسسة وزارة التربية والتعليم مسئولية هذه الحوادث، مشيرة إلى أنها رصدت حالات عديدة عن تجاوزات الوزارة فى الفصل الدراسى المنصرم والتي حذرت من تكرارها وكانت تلك التجاوزات وصلت لحد 1075 حالة انتهاك لحقوق الطفل داخل المؤسسة التعليمية. وتقدمت المؤسسة ببلاغ للنائب العام من قبل مسئوليتها ومحاولتها الدائمة فى الدفاع عن قضية الطفولة فى مصر تحمل فيه المسئولية عما حدث للطفل يوسف لكل من وزراة التربية والتعليم لاهمالها في متابعة أبنيتها التعليمية وسلامتها وجاهزيتها لاستقبال زهور المستقبل، وأيضا وزارة الصحة لمسئوليتها عن تقديم الإسعافات اللازمة للطفل مخالفة لقرار وزير الصحة رقم 455 لسنة 2014 والذي ينص على علاج حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة فى المستشفيات الخاصة والحكومية على نفقة الدولة، وقيد هذا البلاغ تحت رقم 21245 عرائض النائب العام. وطالبت المؤسسة المصرية للنهوض باوضاع الطفولة بتحمل كل المسئولين نتيجة أخطائهم وتطبيق سياسات حماية الطفل في مصر التى نصت عليها اللوائح التنفيذية لقانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008.
