المركزي للمحاسبات يبحث اتهام التعليم بتسخير طلاب للعمل بإحدى شركات المطاعم

طلب المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فحص مخالفات بروتوكول موقع بين إحدى شركات المطاعم ووزارة التربية والتعليم، وفحص مستندات الرواتب التي تصرف لمسؤولي التعليم الفني بمديرية تعليم القاهرة، والوزارة، بأسمائهم مقابل تشغيل التلاميذ بمطاعم الشركة بالمخالفة لقانوني التعليم والطفل.
ويباشر التحقيق المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وبدأت وقائع القضية منذ 3 سنوات حيث كان الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الحالي، يشغل منصب رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وأبرم اتفاق تعاون مع إحدى شركات المطاعم لإنشاء مهنة جديدة تسمى ''مهنة مطاعم خدمة الوجبات السريعة''، تلحق بالمدارس الثانوية الفندقية ''تعليم مزدوج''.
وتضمن اتفاق التعاون بين الشركة والتعليم، أن يتم التدريب العملي لتلاميذ المهنة بمطاعم الشركة التي تضع درجات العملي ''لمادة التدريب العملي''، وتمنح الشركة مكافآت شهرية للتلاميذ تتراوح بين 550 و600 جنيه، على أن يخضعوا للتأمين الصحي طبقًا للوائح وزارة التعليم، وتقوم الشركة بالتأمين على التلاميذ ضد حوادث العمل بمطاعم الشركة.
وجاء في بنود الاتفاق التزام الشركة بدفع رواتب تصرف كل ثلاثة شهور لبعض المسؤولين بوزارة التربية والتعليم ومديرية تعليم القاهرة، وصدر بذلك قرار وزاري بتوزيعها بمعرفة سكرتير المدرسة بعد استقطاع الضرائب المستحقة عليها.
وتم تحديد 3 مدارس للمشاركة في هذا الاتفاق هي ''شبرا الثانوية التجارية بنين بإدارة الساحل التعليمية، والزيتون التجارية بنين التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، والثانوية الفنية التجارية بنوبار التابعة لإدارة عابدين التعليمية''.
وكشفت البلاغات التي تقدم بها بعض المسؤولين عن متابعة المشروع، عن وجود سلبيات عديدة تمثلت في أن مطاعم الشركة تختص بمنح درجات العملي للتلاميذ، ما نتج عنه استخدام المطاعم للتلاميذ في الأعمال الشاقة نظير أجور بخسة بزعم تدريبهم، وتهديدهم بأنه إذا امتنعوا عن أداء تلك الأعمال الشاقة أو المطالبة بزيادة أجورهم بالحرمان من درجات العملي والتلاعب فيها لأنهم يدركون أنها أساس النجاح أو الرسوب، الأمر الذي اضطر معه التلاميذ للرضوخ لنظام السخرة، بالإضافة إلى إجبار التلاميذ على العمل في الإجازة الصيفية.
وتبين استغلال التلاميذ في العمل بالورديات الليلية بعدد ساعات يتجاوز 12 ساعة يوميًا، بالمخالفة للمادتين 65 و66 من قانون الطفل ولا توجد راحات أسبوعية لهم، والاعتماد عليهم كعمالة رخيصة لعدم وجود منهج عملي للتدريب بالمخالفة للاتفاق المبرم بين وزارة التعليم والشركة.
كما جاء بالأوراق عدم وجود منهج تدريبي علمي ينفذ على التلاميذ أثناء عملهم بالمطاعم، وأنهم يعملون في تنظيف الحمامات وأرضيات المطابخ ورفع البضائع، ويتم الضغط عليهم وتهديدهم في مستقبلهم التعليمي بدرجات الامتحان العملي، لإرغامهم على قبول السخرة والمهانة بمساعدة المسؤولين الذين يتقاضون من شركة الرواتب كل ثلاثة أشهر.
كما أكدت البلاغات عدم التأمين على التلاميذ الذين يعملون في المطاعم، بزعم تدريبهم ضد الحوادث أو الوفاة بالمخالفة للبند 11 من الاتفاق، رغم أن العمل في تلك المطاعم به الكثير من الإصابات حيث توفى تلميذ يدعى ''أحمد مجدي'' العام الماضي وأصيب الطالب ''بيشوي عبدالمسيح'' بعاهة مستديمة.
وتسلمت النيابة الإدارية صور شيكات بأسماء مسؤولين بالتعليم الفني بمديرية تعليم القاهرة تصرف لهم كل ثلاثة أشهر، ولم تدخل الوحدة الحسابية لخصم الضرائب المستحقة عنها.